جوتيريش يجدد دعوته لإرساء السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته لإرساء السلام في الشرق الأوسط وإنهاء الحرب والعودة إلى المفاوضات.

جاء ذلك في كلمة جوتيريش خلال مراسم تسلمه جائزة أتاتورك الدولية للسلام التي أقيمت في العاصمة التركية أنقرة، بحسب بيان نشرته الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش: "إن سرعة وحجم القتل والدمار في غزة لم يسبق لهما مثيل خلال سنوات عملي كأمين عام. وحتى يومنا هذا، لا يزال الفلسطينيون يعانون معاناة شديدة في ظل القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية في غزة، وسط توسع مقلق للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة. يجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية آمنا ومستداما ودون عوائق".

وأكد أنه "إلى جانب ذلك، يجب إنهاء الاحتلال، كما أكدت محكمة العدل الدولية. يجب إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. يجب احترام القانون الدولي وضمان المساءلة".

وأشار الأمين العام إلى عدم وجود بديل عملي عن حل الدولتين - إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن وكرامة.

وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، نسمع الكثير عن السلام - لكننا لا نرى منه إلا القليل جدا. لا يزال القانون الدولي ينتهك. وتتزايد سطوة السياسة القائمة على القوة. وتتفاقم أوجه عدم المساواة. وتهدد التقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، بتسريع وتيرة العنف بدلا من منعه. ويتزايد الإنفاق العسكري بشكل هائل، بينما تتراجع المساعدات المنقذة للحياة بشكل حاد".

وأوضح جوتيريش أنه خلال كل ذلك، يدفع المدنيون الثمن غاليا، من خلال ارتفاع أعداد القتلى وتدمير حياة المواطنين ومجتمعاتهم. وتعد الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط مثالا مأساويا على ذلك.

وقال جوتيريش إن الضربات العسكرية الضخمة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والهجمات الإيرانية اللاحقة على العديد من الدول، والتي أدانها مجلس الأمن بشدة، تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وقد تسببت في معاناة هائلة للمدنيين، وتدفع المنطقة إلى حافة الانهيار.

وأضاف: "وتتوالى التداعيات في جميع أنحاء العالم: اضطراب التجارة، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم انعدام الأمن وعدم الاستقرار. وكما هو الحال دائما، فإن الفئات الأكثر ضعفا هي التي تتضرر أولا وبشكل أشد. وتحتاج المنطقة والعالم بشدة إلى مخرج. وخفض التصعيد والحوار هما السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع. وأحث جميع الأطراف بشدة على وقف الأعمال العدائية، والالتزام بالقانون الدولي، وحماية المدنيين، والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات".