بريطانيا تقر قانونا يتيح احتجاز مشتبه بهم بدون اتهامات

press_center

حصل رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون على تأييد البرلمان لتمديد فترة اعتقال المشتبه بهم في قضايا إرهاب من دون توجيه تهم لهم، مما أثار ارتياحا لديه مع استمرار تعرض قيادته لانتقادات.

وجاء تصويت البرلمان الأربعاء بتأييد 315 ومعارضة 306 لتمديد فترة الاحتجاز من دون تهم من 28 يوما إلى 42 يوما مما يظهر أن المعارضة في صفوف حزب براون قد قللت الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة لتسعة أصوات فقط.

وتراجعت نسبة تأييد رئيس الوزراء في استطلاعات الرأي الأخيرة إلى مستويات قياسية، مع استمرار التراجع الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. وشكك بعض البرلمانيين من حزب العمال البريطاني الذي ينتمي اليه في ما إذا كان براون مناسبا لقيادة الحزب في الانتخابات العامة التي ستجرى في مايو/ أيار عام 2010.

وأظهرت الانتخابات في المجالس المحلية وانتخابات جرت لشغل مقعد واحد في البرلمان رجوح كفة حزب المحافظين المعارض بدرجة تجعله يكتسح الانتخابات المقبلة.

وقال براون عن مشروع القانون إن الشرطة بحاجة لمزيد من الوقت وسيستخدم فقط في حالة "وجود تهديدات خطيرة واستثنائي" لضمان الأمن الوطني لبريطانيا في ضوء الطبيعة المعقدة للمخططات الإرهابية. وأضاف في حديثه مع البرلمان "إن واجبنا الأول هو حماية الأمن الوطني. سنخفق في واجبنا إذا لم نتخذ إجراءات احترازية."

وقتل انتحار يون مرتبطون بالقاعدة 52 شخصا في لندن عام 2005 وقال مسئولون أمنيون إنهم أحبطوا عدة مخططات كبرى منذ ذلك الحين.

ويقول معارضو القانون الجديد إن إجراء التمديد تعسفي ولا يمكن تطبيقه ويعرقل الحريات المدنية. وأضافوا أن مشروع القانون سيقوض محاولات الشرطة كسب " القلوب والعقول" في سياق محاربتها للإرهاب وان معظم الدول الأخرى لديها فترة اعتقال تقل عن 28 يوما

وقال المتحدث باسم الشئون الداخلية بحزب المحافظين ديفيد ديفيز "إن ما نشهده هو الأسوأ في كل العوالم.. اعتداء رمزي على الحريات لا ضرورة له وتعديل هدام في القانون وإجراء لا يمكن تطبيقه." وأضاف "إننا لا ندافع عن حرياتنا من خلال التضحية بحرياتنا."

(رويترز)

البرلمان البريطاني يمرر مشروع قانون يمدد فترة اعتقال المشتبه بهم في قضايا إرهاب دون توجيه تهم لهم، ويدعم رئيس الوزراء الذي يتعرض لانتقادات.