قال محمد أبو ليلة استشاري تشريعات التحول الرقمي إن التشريعات الحالية ليست عاجزة بالكامل عن مواجهة الذكاء الاصطناعي، لكنها أبطأ بكثير من سرعة تطوره، موضحًا أن معظم القوانين بُنيت على افتراض أن الفاعل إنسان يمكن تحديده.
وأوضح أبو ليلة خلال حديثه لبرنامج (تكنونايل) أن أبرز الفجوات التشريعية تتمثل في صعوبة تحديد الفاعل الحقيقي وإثبات القصد الجنائي، وتحديد المسئولية عن قرارات الأنظمة الذكية، إلى جانب صعوبة جمع الأدلة الرقمية وحفظها، والجرائم العابرة للحدود، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الاحتيال والتزييف العميق وانتحال الشخصية و الهجمات السيبرانية.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية عند وقوع خطأ كارثي من نظام ذكاء اصطناعي يجب بحثها في سلسلة الأشخاص والجهات التي صممت النظام أو طورته أو نشرته أو شغلته، مؤكدًا أن المسئولية قد تقع على المطور أو الشركة أو المشغل حال وجود إهمال أو مخالفة لمعايير الأمن والسلامة، مع ضرورة وضع نظام مدني واضح وسريع لتعويض المتضررين.
وأكد أبو ليلة أن حماية الخصوصية والملكية الفكرية يمكن تنظيمها من خلال قواعد قانونية واضحة تحدد مدى قانونية استخدام الذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى اتفاق دولي ينظم الاستخدامات شديدة الخطورة، خاصة العسكرية، ويضمن وجود إنسان مسئول عن القرارات الحرجة، مع التأكيد أنه "لا يجوز أن تصبح الخوارزميات صاحبة القرار النهائي في الحياة والموت".
يذاع (تكنونايل) على شاشة النيل للأخبار.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد أحمد مكادي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وخبير الزراعات بالتربة البديلة أن التربة البديلة ليست تربة صناعية بالكامل، وإنما...
أكد أحمد الخولي خبير أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي أن التحذيرات المتزايدة بشأن الذكاء الاصطناعي ترتبط جزئيًا بما وصفه بـ«فقاعة الذكاء...
أكد إيهاب الجندي رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين أن الجناح المصري المشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي شهد...
قال جودة الشاعر أمين صندوق وعضو مجلس إدارة غرفة السلع والعاديات السياحية إن خطة الدولة لإعادة إحياء منطقة نزلة السمان...