"قضايا المرأة": مؤتمر 1994للسكان يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية

تعقد مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية على مدار يومي السبت والأحد مؤتمرا تزامنا مع مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1994 ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.

في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر أوضحت د. مواهب الخويلدي استشاري الصحة الانجابية والسكان أن مؤتمر القاهرة للسكان عام 1994، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة.

واضافت أن توصياته كانت أساس صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.

وفي لقاءه وبرنامج نقطة ضوء قال شريف جمال المدير التنفيذي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المؤتمر يستعرض ملخصاً لتوصيات مؤتمر السكان والتنمية في نسخته الأولى 1994 ICPD والمؤتمرات التالية، فضلا على انعكاساته الإيجابية على المجتمع المصري.

كما تحدث عن أبرز التحديات التي واجهت الحكومة والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ التوصيات، متضمنه السياسات الصحية، وحقوق الصحة الإنجابية والجنسية في السياق المصري بعد مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

واضاف أن المؤتمر يناقش أهم وسائل التغلب على تلك التحديات لتعزيز عمل المنظمات الحكومية في تنفيذ تلك التوصيات،" تنمية رأس المال الاجتماعي، تطوير البيئة التشريعية، وتعميق العلاقة بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية على المستويين القومي والمحلى.

بدأ المؤتمر بكلمة ترحيب بالحضور قدمتها عزة سليمان رئيسة مجلس الآمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ، ثم الوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء غزة ولبنان والسودان .

تحدث خلال الجلسة الأولى باليوم الأول كلا من: الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.

وكان مؤتمر السكان تم عقده في القاهرة في سبتمبر 1994 م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة 179 دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي.

ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.

كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.

بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية.