"قضايا المرأة" تنظم حلقة نقاشية حول "قانون الإجراءات الجنائية"

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية صباح اليوم الاحد حلقة نقاشية متكاملة بعنوان "قانون الإجراءات الجنائية بين الإقرار والتعديل"، وذلك لمناقشة أبعاد هذه الخطوة وتأثيرها على مستقبل العدالة الجنائية في مصر.

شهدت الحلقة، التي شارك بها نخبة من المتخصصين في القانون والتشريع وممثلي الجهات المعنية، مناقشات معمقة حول التحديات القانونية والعملية المتعلقة بمشروع القانون.

أدارت الحلقة النقاشية أ. عزة سليمان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية والتي افتتحت الحلقة النقاشية بكلمة اوضحت فيها ان الحلقة النقاشية جاءت في ضوء إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب.

ثم تحدثت النائبة مها عبد الناصر حول دور اللجان المعنية بمجلس النواب لمناقشة التشريعات وما يتعلق بحقوق الإنسان والضمانات القانونية وقانون الإجراءات الجنائية.

كما قدم أ. أحمد أبو حنيش المحامي بالنقض والأمين العام لنقابة المحامين بحلوان ورقة عمل حول دور نقابة المحامين وموقفها من قانون الإجراءات الجنائية، مسلطا الضوء على الضمانات الإجرائية للمتهمين.

و تناولت إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقررة لجنة الحريات والمرأة رأي نقابة الصحفيين وموقفها من قانون الإجراءات الجنائية، مركزة على تأثيره على قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير.

ثم قدم محمد الباقر المحامي الحقوقي مداخلة حول الإشكاليات القانونية والعملية في القانون المقترح.

أجرت أسماء نعيم - محامية وباحثة قانونية قراءة تحليلية لأبرز التحديات القانونية في المشروع.

اختتمت الحلقة بنقاش مفتوح للحضور شهد تفاعلاً واسعًا وتبادلاً للآراء حول سبل تطوير التشريع بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويصون الحقوق والحريات الأساسية.

أكدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية على أهمية استمرار هذا الحوار المجتمعي والقانوني كجزء من عملية تطوير العدالة الجنائية، وضرورة الأخذ بآراء المتخصصين والمجتمع المدني عند إقرار التعديلات النهائية للقانون.