"من ماسبيرو" يسلط الضوء على جهود الداخلية لملاحقة ثروات تجار المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي، إثر ثبوت اتهامه بمحاولة غسل أموال ضخمة قُدّرت بنحو 120 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحريات الأمنية أن المتهم حاول إخفاء المصادر غير المشروعة لثروته وإسباغ الصفة الشرعية عليها من خلال تحويل الأموال إلى أصول وممتلكات، وشراء عقارات وسيارات ومركبات متعددة، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات وأنشطة تجارية مشروعة.

وفي مداخلة هاتفيّة ببرنامج "من ماسبيرو"، أكد الكاتب الصحفي فتحي سليمان، مدير تحرير موقع القاهرة 24، أن هناك تطوراً كبيراً في استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات تجار المخدرات. وأشار سليمان إلى أن الأجهزة الأمنية بالوزارة، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة والأموال العامة، لم تعد تكتفي بضبط المتهمين في القضايا الأصلية فقط، بل تعتمد خطة متكاملة لتجفيف منابع الأموال وتتبع الممتلكات لضمان عدم إعادة استخدامها في أنشطة غير مشروعة مستقبلاً.

ولفت سليمان إلى أن القانون يتعامل مع هذه الوقائع باعتبارها جريمتين منفصلتين؛ الأولى هي الجريمة الأصلية المتمثلة في الاتجار بالمواد المخدرة، والثانية هي جريمة غسل الأموال التي تترتب عليها عقوبات مشددة وفقاً للمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002. وتصل العقوبات المقررة في قضية غسل الأموال إلى السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأموال والأصول والممتلكات المضبوطة، وفرض غرامة مالية تعادل مثلي قيمة الأموال محل الجريمة، والتي قد تصل في هذه القضية إلى 240 مليون جنيه.

برنامج ( من ماسبيرو ) يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.