بسام الصواف يوضح تفاصيل سؤاله البرلماني حول التوسع في فرض الرسوم القضائية

تناول برنامج "من ماسبيرو" المذاع على القناة الأولى المصرية ملف التوسع في فرض الرسوم القضائية وتكاليف التقاضي عن بُعد، عقب توجيه النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً للحكومة لمناقشة تداعيات هذه القرارات على المواطنين وحق التقاضي.

أوضح النائب بسام الصواف في مداخلة هاتفية بالبرنامج أن التوسع في فرض وزيادة الرسوم القضائية وارتفاع تكاليف تصوير الملفات والمستندات يمثل عبئاً مالياً يرهق كاهل المواطنين لا سيما محدودي الدخل، مشدداً على أن حق التقاضي مكفول دستورياً للجميع، ولا يجوز تحويل الرسوم بقرارات إدارية إلى ما يشبه الضرائب التي تعوق لجوء الأفراد للقضاء لاسترداد حقوقهم.

وأضاف الصواف أن تطبيق نظام التقاضي عن بُعد والخدمات الرقمية يقتضي أولاً توفير بنية تحتية مستقرة وقوية داخل المحاكم لضمان عدم تعطيل سير الجلسات، مؤكداً أن فرض أي رسوم جديدة يجب أن يستند إلى قوانين صريحة يقرها التشريع وليس مجرد قرارات تنظيمية أو إدارية.

واختتم حديثه مطالباً بإجراء مراجعة شاملة لآليات فرض الرسوم القضائية وتقديم مبررات قانونية واضحة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتحقيق توازن دقيق بين خطط ميكنة المنظومة القضائية وصون الحقوق الدستورية للمواطنين.

برنامج ( من ماسبيرو ) يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.