تصنيف المطورين وفق الملاءمة المالية يحمي المشترين ويضبط سوق العقارات

أكد حسين محمود حسن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع أن الاجتماع بشأن مشكلات القطاع العقاري "يصب في الاتجاه الصحيح" في ضوء توجيهات رئيس الدولة بالنظر إلى المشكلات ووضع حلول تحمي حقوق جميع الأطراف ، وقال إن الأزمة لا تتعلق بالقطاع العقاري بالكامل، الذي يضم العديد من المطورين الجادين، وإنما ترتبط بتعثر بعض المطورين وتضرر قطاع كبير من المشترين، بما أثر على سمعة القطاع.

وأوضح حسن خلال حديثه لبرنامج (أوراق اقتصادية) أن المشكلة لها جانبان، أحدهما متعلق بالمطورين العقاريين، والآخر بالإطار التنظيمي الذي يعملون من خلاله، مشيرًا إلى أن المشكلات تراكمت على مدار فترة طويلة  ، وأشار إلى أن بعض المطورين بدأوا في إعادة استخدام الأموال التي دفعها صغار المستثمرين للحصول على وحدات إدارية أو سكنية أو تجارية، وتدويرها في مشروعات عقارية أخرى داخل مصر أو خارجها.

وشدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع على ضرورة وجود تدخل تشريعي لضبط السوق، بحيث يتم تخصيص أموال كل مشروع له، مع متابعة وزارة الإسكان وأذرعها التنظيمية لمنع تكرار هذه المشكلات.
وأكد أهمية وضع شروط وضمانات تتعلق بالملاءة المالية للمطور، وسابقة الخبرة، وحجم الإنجاز في المشروعات السابقة، للتأكد من قدرته على تنفيذ التزاماته وفق جداول زمنية محددة ، وقال إن الهدف هو إعادة القطاع العقاري ليكون قاطرة من قاطرات التنمية، مع تحقيق حماية أكبر للمشترين والمستثمرين.

واقترح حسن إنشاء تصنيف للمطورين العقاريين يضم "قائمة خضراء" للمطورين الملتزمين، و"قائمة رمادية: لمن لا يلتزمون بشكل كامل، و"قائمة سوداء" لغير الملتزمين ، وأوضح أن هذا التصنيف سيكون حافزًا للمطور العقاري على الالتزام، كما يمثل وسيلة تحذير لصغار المستثمرين عند اتخاذ قرار التعامل مع أحد المطورين.

يذاع برنامج (أوراق اقتصادية) على شاشة النيل للأخبار.