خبير تكنولوجي: شبكة حكومية مؤمنة بالكامل لحماية البيانات السيادية من الاختراق

كشف المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات وسكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 بحلول 31 أكتوبر 2026. وأوضح أن التشريع يلزم كافة الشركات والجهات غير الحكومية التي تتعامل مع بيانات أكثر من 100 ألف مواطن بالتسجيل لدى مركز حماية البيانات الشخصية والامتثال للمراجعات الدورية، مع إلزام المؤسسات بإخطار المركز خلال 72 ساعة وإبلاغ المواطنين المتضررين خلال ثلاثة أيام عمل في حال حدوث أي تسريب أو اختراق تقني.

وأشار محمد خلال لقاء في برنامج (هذا الصباح) إلى أن القانون يمنح المواطنين سلطة كاملة للتحكم في بياناتهم الحساسة، بما في ذلك حق إلغاء التفويض وحذف سجلاتهم الشخصية من أي جهة.

كما أكد أن المنظومة التشريعية توفر ردعاً حازماً يتكامل مع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تتدرج العقوبات المالية من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه، مقترنة بعقوبات مقيدة للحرية تصل للسجن لمدة 6 سنوات وتُضاعف الجرم في حال استهداف الجهات الحكومية أو الإضرار بالأمن القومي والاقتصادي للبلاد.

برنامج (هذا الصباح) يذاع يوميا على شاشة قناة النيل للأخبار، قدمت هذه الفقرة الإعلامية أمل نعمان.