د.سعيد حسنين: الشفافية وتطوير التشريعات مفتاح استقرار السوق العقاري

قال الدكتور سعيد حسنين، استشاري التخطيط العمراني، أن السوق العقاري المصري بحاجة إلى مزيد من الضوابط والتشريعات التي تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المشترين والمطورين، مشيراً إلى أن أبرز الشكاوى تتمثل في تأخر تسليم الوحدات، واختلاف التشطيبات عن المواصفات المتفق عليها، فضلاً عن تأثير الارتفاعات المتتالية في أسعار مواد البناء على تنفيذ المشروعات.

وأضاف حسنين خلال حواره ببرنامج( من ماسبيرو ) أن حماية حقوق العملاء تبدأ بالاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالمشروع، وفي مقدمتها القرار الوزاري، للتأكد من حدود الملكية والمساحات المشتركة، لافتاً إلى أن اشتراط الدولة تنفيذ 30% من الأعمال الإنشائية قبل طرح الوحدات للبيع يعد خطوة مهمة لتعزيز الثقة والانضباط داخل السوق.

من جانبه، أكد المهندس محمد بستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن العميل يمثل رأس المال الحقيقي للمطور العقاري، وأن الحفاظ على الثقة والسمعة هو أساس نجاح أي شركة تطوير عقاري، مشيراً إلى أن المطورين واجهوا تحديات اقتصادية غير مسبوقة، من بينها ارتفاع تكاليف التنفيذ وتذبذب أسعار الصرف، إلا أن غالبية الشركات الجادة التزمت باستكمال مشروعاتها والوفاء بتعاقداتها.

وشدد بستاني على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف، ويعزز الشفافية داخل السوق، مؤكداً أن تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء يسهم في استقرار القطاع العقاري، ويزيد من ثقة المستثمرين والمشترين في السوق المصرية.

يذاع برنامج( من ماسبيرو ) على شاشة القناة الأولى من السبت إلى الخميس