نقيب الأطباء: منع التصوير داخل المنشآت الصحية يحمي خصوصية المرضى

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل داخل المنشآت الصحية تحظر التصوير بوجه عام، حفاظًا على خصوصية المرضى وسرية بياناتهم ومعلوماتهم الطبية، مشددًا على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط داخل جميع المستشفيات والمنشآت الصحية.

واضاف د اسامة خلال مكالمة هاتفية لبرنامج( من ماسبيرو ) ان  واقعة إقالة مدير أحد المستشفيات عقب زيارة مفاجئة لأحد المحافظين، أوضح نقيب الأطباء أن النقابة ترفض أسلوب التعنيف أو المحاسبة أمام الكاميرات، مؤكدًا أن أي ملاحظات أو مخالفات يجب أن تُعالج من خلال تحقيقات رسمية وموضوعية، وفقًا للإجراءات القانونية، قبل اتخاذ أي قرارات إدارية.

وأشار إلى أن كثيرًا من أوجه القصور التي تظهر في بعض المستشفيات لا تعود بالضرورة إلى تقصير المديرين أو الأطقم الطبية، وإنما ترتبط في كثير من الأحيان بنقص الإمكانيات والموارد المتاحة، وهو ما يتطلب معالجة جذرية لأسباب المشكلة.

وأكد نقيب الأطباء أن تطوير المنظومة الصحية يبدأ بزيادة مخصصات قطاع الصحة، إلى جانب الإسراع في استكمال مشروعات تطوير المستشفيات المتوقفة، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

كما شدد على أهمية تطبيق منظومة حوكمة فعالة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة، مع تفعيل آليات المتابعة والتقييم الدوري لأداء المنشآت الصحية والإدارات المختلفة، بما يضمن اكتشاف أوجه القصور مبكرًا ومعالجتها، بدلًا من انتظار وقوع الأزمات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين الخدمات الصحية يتطلب توفير الموارد الكافية، إلى جانب الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

يذاع برنامج( من ماسبيرو ) على شاشة القناة الأولى من السبت الى الخميس تقديم الإعلامي رامى رضوان