"من ماسبيرو"يناقش مخاطر الخصوصية في التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي

استضاف برنامج "من ماسبيرو" عددًا من الخبراء المتخصصين في حماية البيانات والتشريعات الرقمية وأمن المعلومات، لمناقشة مخاطر الخصوصية التي تواجه المستخدمين عند التعامل مع تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وGemini، في ظل جمع كميات ضخمة من البيانات واستخدامها في التدريب، وصعوبة حذفها بالكامل.

https://fb.watch/v/65SvpnZKJ/?fs=e

وأشار البرنامج إلى دراسة أُجريت في جامعة ستانفورد في أكتوبر 2025، حملت اسم جينيفر كينج، وخلصت إلى وجود خطر على الخصوصية، كما تطرق إلى تسريب 53 صورة من أحد وكلاء منظومة OpenAI الخاصة بـChatGPT، وهو ما أثار تساؤلات حول حدود الأمان في التعامل مع هذه التطبيقات.

وفي هذا السياق، قال المهندس عمر فاروق، رائد الأعمال والمتخصص في حماية البيانات، إن 70 إلى 80% من الدراسات في هذا المجال تشير إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بـChatGPT، بل تمتد إلى تطبيقات كثيرة على الهاتف قادرة على الوصول إلى بيانات ضخمة، مثل الكاميرا والسماعة وطريقة حركة الجهاز. وأوضح أن منصات مثل فيسبوك تحصل على صلاحيات تصل إلى 32 معلومة من أصل 35 فئة من البيانات، مشيرًا إلى أن المستخدم قد يرى إعلانات لمحلات بيتزا بمجرد حديثه عنها، ما يكشف حجم تجميع البيانات وتحليلها.

وأضاف أن الخطر لا يقتصر على ما يقوله المستخدم، بل يشمل بيانات الشركات التي قد تُرفع إلى هذه التطبيقات، لافتًا إلى أن بعض الشركات تتجه إلى استخدام نماذج محلية غير متصلة بالإنترنت لحماية بياناتها. وشدد على أن المحادثات المؤقتة تحتفظ بالبيانات لمدة 30 يومًا، وأن حذف المحادثة لا يعني بالضرورة حذف الصور المرفوعة أو المولدة، لأنها قد تظل موجودة في مساحة التخزين وتحتاج إلى حذف يدوي.

من جانبه، قال الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية ورئيس لجنة التشريعات وقوانين سابقًا بوزارة الاتصالات، إن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يُنظر إليه إما كشر مطلق أو كخير مطلق، بل كتكنولوجيا لها إيجابيات كثيرة في الزراعة والصناعة والتعليم والصحة، ولها سلبيات تحتاج إلى تنظيم.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي بدأ في وضع قيود تشريعية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، من خلال قانون قائم على تقسيم المخاطر، يحدد التطبيقات المسموح بها وتلك التي تتطلب ضوابط أكثر، مشيرًا إلى أن أوروبا لم تتحرك إلا بعد أن امتلكت ترسانة تشريعية في حماية البيانات والخصوصية.

وأكد أن المطلوب هو تشريع ينظم العلاقة بين شركات التكنولوجيا والمستخدمين، ويقلل المخاطر المرتبطة بالخصوصية والأمن القومي والبيانات غير الدقيقة، دون أن يخنق الابتكار. وفيما يخص بيانات الشركات، شدد على أن المؤسسات مطالبة بمنع الموظفين من رفع بيانات العمل على التطبيقات العامة، وأن الشركة تستطيع مساءلة الموظف إداريًا إذا خالف تعليمات عقد العمل، خاصة أن رفع البيانات عبر هاتف شخصي وشبكة 4G قد يمثل خرقًا لقواعد الحوكمة.

كما ذكر الدكتور وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، أن بعض الفيديوهات المتداولة التي تظهر قدرة الذكاء الاصطناعي على رؤية المستخدم قد تكون مرتبة مسبقًا لتحقيق انتشار أو ترند، لكن الخطر الحقيقي يظهر عند منح التطبيقات صلاحيات الوصول إلى الكاميرا والميكروفون.

وأضاف أن أخطر ما في الذكاء الاصطناعي ليس التطبيق نفسه، بل استغلال الثقة، عبر استخدام صور وأصوات مشاهير أو أطباء في إعلانات مفبركة لمنتجات أو تطبيقات مراهنات، ما يجعل المستخدم يصدق المحتوى بسبب مصداقية الشخص الظاهر فيه.

وأشار إلى أن التطبيقات تبني بروفايل رقمي كامل للمستخدم، وأن خاصية "أوف فيسبوك أكتيفيتي" تتابع نشاطه عبر تطبيقات أخرى، وقد تحول الرسائل إلى نصوص مكتوبة، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من البيانات يُجمع حتى دون إفصاح مباشر.

وحذر من أن التطبيقات قد تحتفظ بالمعلومات والصور حتى بعد حذف المحادثات، وأن البيانات تظل مستخدمة في تدريب النماذج، مضيفًا أن تغيير الموضوع أو استخدام أكثر من شخص لنفس الحساب لا يمنع الذكاء الاصطناعي من تكوين صورة عن المستخدم واستدعاء معلومات قديمة.

واختتم البرنامج بالتأكيد على أن ملف الذكاء الاصطناعي والخصوصية سيظل مفتوحًا، وأن المستخدم يحتاج إلى وعي بحدود ما يشاركه، لأن كثيرين أصبحوا يفصحون عن معلومات خاصة جدًا لهذه التطبيقات أكثر مما يقولونه لأقرب الناس إليهم.

برنامج ( من ماسبيرو ) يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.