"من ماسبيرو" يواجه "مزاجنجي" بفتوى دار الإفتاء وتشريعات البرلمان

فتح برنامج "من ماسبيرو" ملفاً شائكاً حول مصداقية الإعلانات الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومدى شرعيتها وقانونيتها، في ظل تزايد شكاوى المستهلكين من المنتجات الوهمية.

أوضح دكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الإشكالية الشرعية تكمن في "التدليس"، حيث يظهر "البلوجر" كأنه مستخدم طبيعي يعرض تجربة شخصية، بينما هو في الحقيقة يؤدي إعلاناً مدفوعاً، وأكد أن الشفافية والوضوح هما أساس الحل، فإذا صرح بأن المحتوى إعلاني، تنفي الشبهة.

دافع مصطفى محمود "مزاجنجي" صانع محتوى عن تجربته مؤكداً أنه يقدم "محتوى ترفيهياً" للاستمتاع بالأكل ولا يقدم تقييماً علمياً، مشيراً إلى أنه يرفض تقديم أي منتج غير جيد، وأيد "مزاجنجي" فكرة تقنين الإعلانات، مشيداً بتجربة "موثوق" في السعودية التي تلزم البلوجرز بالحصول على ترخيص قبل ممارسة النشاط الإعلاني.

وفي مداخلة هاتفية ذكر النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن الحكومة انتهت من إعداد تعديلات على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية تشمل "المعاملات الإلكترونية" لمواجهة الإعلانات الوهمية والمجهولة.

وأكد أن الهدف هو حماية المواطن من "النصب الإلكتروني"،مضيفًا أن المحتوى الذي يخالف قيم المجتمع أو يروج لسلع وهمية سيتم التعامل معه قانونياً بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى للإعلام.

برنامج (من ماسبيرو )يقدمه كلا من الإعلامي رامي رضوان، أحمد سمير، جومانة ماهر، ويتولى الإشراف العام على البرنامج الكاتب الصحفي محمود التميمي.

ويذاع البرنامج من السبت إلى الخميس في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى المصرية.