أكد أستاذ القانون العام المحكم بوزارة العدل د. صلاح الطحاوي أن البروتوكولات الرقمية الجديدة التي أطلقتها وزارة العدل بالتعاون مع جهات حكومية تهدف إلى تطوير منظومة تقدير النفقة وضبطها.
وأوضح أن البروتوكول الأول بالتعاون مع إحدى الجهات الائتمانية يهدف إلى مساعدة المحكمة في تحديد القدرة المالية للمدعى عليه .
وفيما يتعلق بحماية البيانات أشار إلى أن البيانات تظل مؤمنة ومقتصرة على جهات القضاء والنيابة فقط، كما تطرق إلى بروتوكول آخر بالتعاون مع وزارة الاتصالات يهدف إلى إخطار المحكوم عليهم بالأحكام النهائية المتعلقة بالنفقات والمطالبات القضائية عبر الرسائل النصية، بما يضمن وصول الإشعار بشكل مباشر وسريع.
وأضاف أن الإجراءات التبعية المرتبطة بعدم الالتزام بالسداد قد تشمل تقييد بعض الخدمات الرقمية مثل تجديد الرخص أو استخراج البطاقات أو جوازات السفر، وقد تصل إلى منع السفر في بعض الحالات.
كما لفت إلى أهمية دمج التكنولوجيا في الإثبات القضائي مثل الرسائل الإلكترونية وتحليل الحمض النووي، مع ضرورة توافق مشروعات قوانين الأسرة مع الشريعة ومراعاة التطوير التشريعي المستند إلى الدراسات المقارنة الدولية.
قدم هذه الفقرة من برنامج (هذا الصباح) حسام الدين عاطف.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية استعدادًا لموسم تخفيضات...
أكدت هبة راشد، مؤسسة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «مرسال» للأعمال الخيرية، أن المؤسسة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم مرضى الأورام وتوفير...
أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في غزة، استمرار جهود الإغاثة المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في مختلف محافظات القطاع،...
قالت شروق أمير، الاستشاري النفسي والأسري، إن برامج تأهيل المقبلين على الزواج تمثل ضرورة حتمية لضبط التوقعات ووعي الشباب بالمتغيرات...