حكيم: "شمس الصناعة"خطوة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأوروبية

أكد روماني حكيم عضو غرفة الطاقة المتجددة باتحاد الغرف التجارية ونائب رئيس جمعية الطاقة المتجددة "سيدا "، أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي يمثل مكسبًا للدولة والمستثمرين على حد سواء، موضحًا أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يسهم في خفض استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء، ويقلل بصورة كبيرة من تكاليف التشغيل وفواتير الكهرباء بالمصانع.

وأشار حكيم خلال حديثه لبرنامج "أوراق اقتصادية "إلى أن مبادرة "شمس الصناعة " التي أطلقتها الحكومة تمثل دفعة قوية نحو توسيع استخدام الطاقة الشمسية بالمصانع، لافتًا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين تتمثل في ارتفاع التكلفة التمويلية لإنشاء المحطات الشمسية.

وكشف أن الجهات المعنية أبدت تجاوبًا مع المقترحات المقدمة من القطاع، والتي تضمنت توفير قروض ميسرة، وحوافز ضريبية وجمركية، بما يساعد أصحاب المصانع على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتحقيق وفر اقتصادي مستدام.

وأوضح أن الدراسات التي تم تقديمها للحكومة أظهرت عوائد اقتصادية كبيرة من التوسع في الطاقة الشمسية، سواء من خلال توفير الوقود الأحفوري للدولة أو خفض تكلفة الإنتاج للمصانع، مشيرًا إلى أن المستثمر يمكنه استرداد تكلفة محطة الطاقة الشمسية خلال نحو خمس سنوات، بينما تتراوح نسبة الوفر في فاتورة الكهرباء بين 20% و100% وفقًا لحجم الاستثمار والمساحات المتاحة.

وأضاف أن هناك مصانع مصرية نجحت بالفعل في خفض فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى 80% بعد اعتمادها على الطاقة الشمسية لسنوات طويلة.

وشدد حكيم على أن التحول إلى الطاقة المتجددة أصبح ضرورة وليس خيارًا، خاصة بعد بدء تطبيق اشتراطات أوروبية جديدة تلزم بعض المنتجات بأن يدخل في مزيج إنتاجها ما لا يقل عن 40% من الطاقة المتجددة.

وأكد أن الإقبال على إنشاء محطات الطاقة الشمسية شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، متوقعًا أن تتمكن مصر من الوصول إلى نسبة 45% من مزيج الطاقة من المصادر المتجددة قبل عام 2030، مستفيدة من موقعها ضمن الحزام الشمسي العالمي، إلى جانب الخبرات الفنية والبشرية المتطورة التي تمتلكها في هذا القطاع الحيوي.

يذاع برنامج «أوراق اقتصادية» على شاشة النيل للأخبار.