محلل سياسي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يخالف كل القوانين الدولية

انتقد الدكتور ميلاد ممتاز المحلل السياسي و الباحث في العلاقات الدولية القانون الذي مرره الكنيست الإسرائيلي ووافق عليه بإجماع ٦٥%من الأعضاء، واصفا إياه بأنه قانون باطل ويخالف كل قوانين الأسرى الدولية.

وأكد ممتاز في لقائه ببرنامج (مباشر من مصر) أن ما أقره الكنيست لا يصح أن يطلق عليه في مجمله كلمة قانون في الأساس، لأن القوانين تنبثق وتتبع تشريعات ثابته معروفة دوليا، لكن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية فهو تصفية شعبية وليس تطبيق للقانون، مشيرا إلى أن القانون الإسرائيلي هو قانون عنصري بالدرجة الأولى ولا عدالة أو مساواة فيه على الإطلاق، لأنه يُطبق بشكل مختلف مع الإسرائيلي عنه مع الفلسطيني، فإسرائيل تقوم بتفصيل تشريعات خاصة بها لتحقيق مآرب الاستعمار.

وتابع "من العجيب أن الأسرى بشكل عام تتفاوت درجات ومعطيات العقوبات الموجهة إليهم، لذا فإن تُعميم عقوبة واحدة صارمة على 9600 سجين دون تفاوت في درجات العقوبة فهو قرار ظالم،

ويشير الى  حكومة ثأرية وحشية تستهدف الفتك بالشعب الفلسطيني خارقةً بذلك كل عرف وكل قانون".

وتعجب: كيف أن هذا القانون يحذف حق الطعن! موضحا أن أي قانون في العالم في أي قضية  يجوز الطعن عليه، فضلا عن أنهم حرموا رئيس الدولة الإسرائيلية من حق العفو الرئاسي، لأن هذا التشريع يستهدف تصفية الأسرى.

وختاما حثّ ممتاز الدول العربية والمجتمع الدولي للتصدي لهذا القانون الظالم الذي صدقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

برنامج "مباشر من مصر" يعرض يوميا على شاشة الفضائية المصرية في تمام الساعة الثامنة مساءً،

تقديم منى خليل.