مصباح القربة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يغلّب ضمانات الحرية

قال مصباح القربة الباحث في القانون الجنائي إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 ينظر إلى الحرية وضمانات الفرد بوصفها أولوية،ويغلّبها على مسألتي الاتهام والأمن،بما يعكس تطورًا واضحًا في النظرة التشريعية والفلسفية التي تحكم هذا القانون.

وأضاف القربة خلال لقائه في برنامج(مباشرمن مصر)أن هذا التوجه يتجسد بوضوح في عدد من المواد المستحدثة،إلى جانب إضافة أبواب جديدة تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان،والتي تركز على تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين،مشيراً إلى أن القانون الجديد أدخل ضمانات حاسمة تتعلق بالحبس الاحتياطي،من أبرزها تقليص مدته،واستحداث بدائل متعددة له،مثل الإقامة الجبرية، والرقابة الشرطية،والحظر المكاني،وتحديد النطاق الجغرافي، وحظر ترخيص السلاح،إضافة إلى المراقبة الإلكترونية باستخدام أساور المعصم لتتبع الأشخاص.

وأكد أن القانون تضمن نصوصًا واضحة بشأن التعويض عن الحبس الاحتياطي،كما جعل قرار المنع من السفر من اختصاص النائب العام أوالقاضي المختص بنظر القضية،بما يحقق مزيدًا من الضمانات القضائية ، مؤكدا أن القانون الجديد أولى اهتمامًا بحماية الشهود، بما في ذلك إخفاء هوية الشاهد عند الاقتضاء،بما يعزز الثقة في منظومة العدالة الجنائية ويحمي أطرافها .

برنامج(مباشرمن مصر)يذاع على شاشة الفضائية المصرية إعداد:هشام الشريف،تقديم:محمد الجندي،إيمان العقاد إخراج: جيهان يحيى

لمتابعة البث المباشر للقناة الفضائية المصرية..اضغط هنا