كاتب صحفي: تصريحات الرئيس نقطة تحول حقيقية في مسار الانتخابات البرلمانية 

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون البرلمانية محمود فهمي إن تدوينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب تصريحاته المتكررة بشأن العملية الانتخابية، شكّلت نقطة تحول حقيقية في مسار الانتخابات البرلمانية، وأسهمت بشكل مباشر في تعزيز الثقة في العملية الديمقراطية والانتخابية.

وأوضح فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج (المشهد) أن رسائل الرئيس وضعت جميع الأطراف أمام مسئولياتهم، سواء الناخب أو المرشح أو الجهات المعنية بإدارة الانتخابات، مؤكداً أن نجاح أي عملية انتخابية هو مسئولية مشتركة لضمان خروجها بشكل طبيعي يعكس إرادة المواطنين ويعزز الحياة النيابية المصرية.

وأشار إلى أن ما شهدته الانتخابات الأخيرة من إجراءات حازمة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات في مواجهة التجاوزات والمخالفات الانتخابية، كان له دور كبير في حماية نزاهة العملية الانتخابية، موضحاً أن وجود مخالفات في أي انتخابات أمر متوقع، لكن الأهم هو كيفية التصدي لها ومنع تأثيرها على جوهر العملية الانتخابية.

وأضاف أن الدولة تعاملت مع التجاوزات عبر مسارات متعددة، أبرزها دور وزارة الداخلية في ضبط المخالفات أمام اللجان، مما أدى إلى تراجع مظاهر الحجز والتأثير غير المشروع على الناخبين، إلى جانب مواجهة جرائم المال السياسي وتوجيه الناخبين والدعاية الانتخابية المخالفة، وهي ممارسات يجرمها قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكد فهمي أن الهيئة الوطنية للانتخابات فعّلت سلطاتها القانونية بحزم، سواء بإلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بعد الطعون المقدمة من المرشحين، أو الالتزام بأحكام القضاء الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة أخرى، إلى جانب إحالة الطعون الخاصة بصحة عضوية النواب الفائزين إلى محكمة النقض وفقاً للمادة 107 من الدستور، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية البرلمانية.

وأوضح أن هذه المسارات القانونية المتعددة عززت ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات عكست تنوع اتجاهات الناخبين وعدم انحيازهم لمسار سياسي واحد، وهو ما يعكس حيوية المشهد الانتخابي.

واختتم محمود فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن مجمل هذه التطورات تشير إلى أننا أمام برلمان بتكوين مختلف وأداء متوقع أكثر تنوعاً، نتيجة عملية انتخابية اتسمت بالرقابة القانونية، وتعدد الخيارات أمام الناخب، وارتفاع مستوى التنافس، وهو ما يعزز آمال تطوير الأداء النيابي تحت قبة البرلمان خلال المرحلة المقبلة.