منصور : مبادرة تشغيل المصانع المتعثرة نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية

أكد إسلام منصور عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن مبادرة وزارة الصناعة لتشغيل المصانع المتعثرة تمثل نقلة نوعية في دعم الصناعة الوطنية ، مشيرًا إلى أنها لا تقتصر على الدعم المالي فقط ، بل تشمل إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية للمصانع المتعثرة ، بالتعاون مع البنوك من خلال صندوق يساهم بنسبة 25% من رأس مال المصنع مقابل التمويل والتشغيل.

وأوضح منصور خلال حديثه لبرنامج (أوراق اقتصادية) أن الدولة تتجه لأول مرة إلى نموذج "التمويل مقابل الشراكة المؤقتة"، ما يضمن جدية التشغيل واستدامة الإنتاج ، مضيفًا أن الصندوق الحكومي يدخل بنسبة 25% لتشغيل المصنع ، ويسترد المالك حصته بعد استقرار التشغيل وتحقيق أرباح، أو يستمر الصندوق شريكًا إذا رغب المالك بذلك .

وكشف منصور أن عدد المصانع المتعثرة وفق تقديرات وزارة الصناعة يتراوح بين 12 و13 ألف مصنع ، بينما لا تزال الحاجة ماسة إلى قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع الجهات المعنية مثل وزارة الصناعة وهيئة الإحصاء ، واتحاد الصناعات والغرف التجارية في المحافظات.

وأشار إلى أن أبرز أسباب تعثر المصانع تتمثل في المديونيات المتراكمة وغياب الإدارة ، والمشكلات المرفقية مثل الضرائب والجمارك ، مؤكدًا أن المبادرة تتعامل مع هذه الأسباب بشكل منهجي يهدف إلى استئناف التشغيل وفق خطة واضحة ومجلس إدارة مؤهل.

وعن القطاعات المستهدفة ، قال منصور إن المبادرة تشمل كافة أنواع المصانع ، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرة ، مشيدًا بطبيعة المبادرة التي تختلف عن نظيرتها الأمريكية في 2008 ، كونها لا تقتصر على الكيانات العملاقة فقط ، وأضاف أن أكثر من 6000 مصنع تقدموا فعليًا للاستفادة من المبادرة حتى الآن.
وأشار إلى أن اتحاد الصناعات يعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على متابعة هذه المصانع من خلال أخذ عينات كل ستة أشهر وتحليلها وتقديم تقارير مشتركة لتقييم نسب التعثر، وإمكانية إعادة تشغيل المصانع بناءً على دراسات جدوى فعلية.

وأكد أن المصانع الراغبة في الاستفادة من المبادرة يجب أن تقدم خطة تشغيل واضحة ، وإعادة هيكلة إدارية ، مع وضع إطار تنظيمي ومجلس إدارة قادر على إنجاح المشروع، موضحًا أن الدعم لا يعني إسقاط الديون بشكل مطلق، بل يتم جدولة الديون بشكل عادل يحفظ حقوق الدولة ويمنح المصنع فرصة حقيقية للعودة للإنتاج.
وختم منصور حديثه قائلا إن عودة المصانع المتعثرة ليست فقط مسألة اقتصادية ، بل خطوة اجتماعية كبيرة للحد من البطالة وتحقيق العدالة الاقتصادية، ودعم الناتج القومي، الذي تسعى الدولة لزيادته من 76 مليار دولار حاليًا إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2030 .

يذاع برنامج (أوراق اقتصادية ) على شاشة النيل للأخبار

للبث المباشرعلى شاشة النيل للأخبار  أضغط هنا