ريهام عبد النبي: مجلس النواب يحاول إحداث توازن بين المالك والمستأجر

أوضحت ريهام عبد النبي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان أن قانون 10 لسنة 2022 لتنظيم العلاقة بين الأفراد والأشخاص الاعتبارية التي تمتلك شركات أو مقرات إيجارية، ينص على سريان عقد الإيجار لمدة 5 سنوات بزيادة قيمة العقد 5 أضعاف، وزيادة سنوية 15% منذ إصدار القانون في 2022.

وأكدت عبد النبي لبرنامج (هنا ماسبيرو) أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بعدم دستورية امتداد عقود الإيجار القديم والذي يناقش حاليا في مجلس النواب لإرضاء المالك والمستأجر شائك جدًا، مشيرًة إلى أن أعضاء مجلس النواب هم ضمير الشعب المصري ويحاولون إيجاد توازن بين الطرفين، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، وتم مناقشة بعض البنود خلال 3 اجتماعات استماع بحضور وزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية وخبراء قانونيين من عمداء كليات الحقوق.

وأضافت عضو مجلس النواب أنه سيتم تخصيص يوم لسماع آراء الملاك ويوم أخر للمستأجرين؛ والاستماع لجميع الأطراف بغرض الإلمام بجميع الرؤى لإصدار تشريع يحافظ على حقوق الطرفين ويعمل على فك الاشتباك بينهما دون الإخلال بحقوق الطرفين.

وأشارت إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على زيادة الوحدات السكنية 20 ضعف القيمة الإيجارية مع زيادة سنوية 15%، بينما يتم زيادة الوحدات التجارية 5 أضعاف مع زيادة 15% سنويا، ويمتد عقد الإيجار لكلا الحالتين لمدة 5 سنوات فقط، ولكن مجلس النواب ما زال في مرحلة الدراسة والاستماع لإيجاد وصياغة نص تشريعي لتوفيق أوضاع الطرفين وخاصة بعد انتهاء مدة ال 5 سنوات المهلة.

يًعرض برنامج (هنا ماسبيرو) من السبت إلى الخميس السابعة مساءً على شاشة القناة الثانية، وقدم الفقرة الدكتور خالد سعد.

لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية..اضغط هنا