الطيب يثبت بالأدلة وبالإجماع ثبوت حجية السنة النبوية كمصدر للتشريع

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس علماء المسلمين، إن مصادر التشريع في الإسلام تنقسم بالترتيب لثلاثة مصادر ،أولها القرآن ، ثم السنة النبوية، ثم الإجماع ، وفيما يخص الإجماع فوضح فضيلته بأنهم علماء يجتمعون لإثبات أو نفي قضية وهم عندما يثبتون حكماً أو مسألة ما فإنهم يعملون على إبطال ما هو نقيضها أو عكسها فمنهج الإجماع بين العلماء هو منهج  الإثبات أولاً ، والإثبات يذهب فيه العلماء لشقين هما ، الاستدلال العقلي والذي يطرح القضية من منظور قبول العقل لها ، ثم الاستدلال النقلي والذي يعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة.

أضاف فضيلة الإمام الطيب في حديثه لبرنامجه الإسبوعي (حديث شيخ الأزهر) أن البعض يتساءل حول كون السنة النبوية الشريفة حجة في الاستدلال والتشريع أم لا ، فهنا وجب علينا طرح ما أثبته علماء الشريعة بالإجماع ، حيث تأكد لنا بالعقل أن القرآن أُجمل فيه بعض القضايا التي تستوجب تفصيلاً ،فكانت السنة النبوية هي الشارحة والمفصلة لما أُجمِل ، وكذلك نجد الكثير من الأدلة النقلية من القرآن الكريم التي تُشير للأخذ بما جاء على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، ونجد رسولنا الكريم وقد تنبأ من آلآف السنين -وكأنه يعيش بيننا -بأنه سيأتي قومٌ ينكرون حديثه وسنته فقال : (يوشك أن يقعد الرجال متكأً على أريكته ،يُحدَّث بحديث من حديثي ،فيقول :بيننا وبينكم كتاب الله ،فما وجدنا فيه من حلال استحللناه  ،وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا و إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله) ، أما الأخذ بإجماع العلماء واتفاقهم على أي قضية فهو متفق عليه بالدليل من السنة بقوله صلى الله عليه وسلم (إن أمتي لا تجتمع على ضلال) .

وأكد فضيلته أن الإجماع في التشريع الإسلامي يعني عدم وجود عالم واحد يعترض هذا الحكم أو هذا التشريع ،فالإجماع يعني اتفاق العلماء جميعهم دونما اعتراض ولو من أحدهم ، فقد أجمع العلماء على ثبوت حجية السنة النبوية ، وضرورة الأخذ بها في الأحكام و العبادات والعقيدة والتشريعات والمعاملات حتى يكتمل لنا أسس هذا الدين ويتضح .

(حديث شيخ الأزهر) يعرض يومياً على شاشة الفضائية المصرية في تمام الثانية عصراً

تقديم : رضا مصطفى

رئاسة التحرير : نادية البغدادي

اخراج : وائل طاهر