سعد: إنشاء منطقة حرة للأثاث بمصر يؤدي لزيادة الإنتاج وتعظيم التصدير

أشار وحيد سعد عضو غرفة صناعة الاثاث بإتحاد الصناعات المصرية أن لجنة الصناعة بمجلس النواب طالبت بإنشاء منطقة حرة للأثاث، وذلك داخل مدينة الأثاث، مع تبني مجموعة من الحوافز التشجيعية للصناعة، من أجل زيادة الإنتاج وتعظيم التصدير، كما طالبت بإنشاء شركة مساهمة مصرية لصناعة الأثاث، تكون صاحبة قرار شراء الأخشاب من الخارج، ما يساهم في إنهاء الممارسات الاحتكارية، التي يمارسها بعض التجار والمستوردين في سوق الأخشاب في مصر.

وأوضح سعد خلال حديثه لبرنامج (أوراق اقتصادية) بأن صناعة الأثاث في مصر تعتبر صناعة تاريخية، لكن تقابلها العديد من التحديات أهمها التطور التكنولوجي، وتتطلب التصميمات الحديثة جهوداً كبرى لمواكبة المعايير العالمية، خاصة وأن مصر تعاني من انخفاض معاييرها بالنسبة للمعايير الدولية والتجارية في مجال الأثاث، وتقوم مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء التصميمات في الوقت الحالي، ويتطلب تنفيذ ذلك التصميم  توافر الماكينات والآلات والمواد الخام، وتحاول الحكومة تقديم يد العون للمصنعين، وإدخال التصاميم الحديثة جعلت هناك مجال للتنافس بين الشباب في مجال الابتكار، والتوسع في سوق المنافسة محلياً، وبدعم الحكومة نسعى للوصول للسوق العالمي، من خلال توفير الأيدي العاملة وتدريب الكوادر، وتوفير متطلبات الصناعة.

وأضاف عضو غرفة صناعة الأثاث أن القطاع الخاص هو المستثمر الأساسي في تلك الصناعة، الذي من خلاله يتم تدريب الشباب على البرامج الحديثة، كما يتم استهداف الاستثمارات الخارجية وتوسيع سوق التوزيع والبيع، لتنشيط عمليات الإستيراد والتصدير، وتقليل العبء عن المستثمر الأجنبي في الإجراءات الحكومية، مثل المستخلصات الجمركية الضريبية، وتعتبر "بيوت الخبرة" خطوة استراتيجية هامة في تدعيم الصناعة، والقدرة على الابتكار، وتهتم مصر "بالمُركب الصناعي" الذي يبدأ من فكرة وتتوافر معه كل ما يلزمه لإقامة صناعة متكاملة، من أيدي عاملة ومواد خام وغرف لتدريب الشباب، ما يستلزم أيضاً توفر مناخ للإبداع.

يذاع برنامج أوراق اقتصادية إسبوعياً على شاشة النيل للأخبار تقديم الإعلامية سارة قناوي.