أذون الخزانة استثمار آمن تضمنه الدولة .. التفاصيل في (الاقتصاد والناس)

قال د. عبد الله الشافعي أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للعلوم الإدارية إن الدولة قد تضطر في حالة عجز الموازنة العامة إلى الاستدانة لتغطية المصروفات التي تفوق حجم الإيرادات وذلك من خلال طرح أذون الخزانة عن طريق البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أو الحكومة بعدة فئات تبدأ من 25 ألفا ومضاعفاتها، لافتًا إلى أن درجة الأمان في شراء السندات أو أذون الخزانة واحدة تقريبا حيث تتبع كل منهما للبنك المركزي المصري إلا أن هناك مميزات أعلى في أذون الخزانة وهى إمكانية بيعها في اليوم الثاني من شرائها دون خسارة على عكس السندات أو شهادات الاستثمار التي تتميز بعائد كبير لكن لا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر وإلا يتعرض الشخص لخسارة جزء من أمواله.

وأضاف الشافعي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن سندات الخزانة تتميز بطول مدتها حيث تكون متوسطة أو طويلة الأجل وسعر فائدتها الموحد وتصدر بهدف لتطوير مشروعات البنية التحتية وتدر عائدا كبيرا بعد عدة سنوات ولذلك فهى تعد بمثابة دين داخلي بين الدولة والمواطنين ويفضل التعامل بها أكثر من الدين الخارجي الذي يحدد مجموعة من الشروط المجحفة، أما بالنسبة للمواطن فيحصل على عائد شهري ثابت ولمدة محددة وهو ما يميز أذون الخزانة عن الاستثمار في الذهب الذي يحقق عائدا على المدى البعيد ولمرة واحدة فقط، لافتًا إلى أن الفرد يلجأ دائما في وقت الأزمات إلى الاستثمار الأكثر أمانا واستقرارا وهو القطاع المالي الذي يقوم بتحويل المدخرات إلى استثمار.

وأوضح أن القطاع المالي يقدم مجموعة من الأوراق المالية التي تعمل على حماية أموال المدخر كنوع من الاستثمار غير المباشر من خلال البنوك والشركات المختصة بذلك حيث تضخها للمستثمرين لتدويرها في المشروعات المختلفة لذلك يتجه إليها المواطن في حال عدم قدرته على الاستثمار بنفسه في الأموال وتتمثل هذه الأوراق في الأسهم والسندات وأذون الخزانة، مشيرا إلى خلط البعض بين الأوراق المالية والأوراق التجارية التي تعني التسهيل لعملية التجارة والمتمثلة في الشيكات والكمبيالات، أما الأوراق المالية فتيسر عملية الاستثمار غير المباشر للأفراد من خلال وسيط.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار، وإعداد هبة وجيه.

لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية... إضغط هنا