أخطاء لا تقع فيها عند شراء أي عقار.. تعرف عليها في (الاقتصاد والناس)

 حذر الخبير القانوني وعضو اتحاد المحامين العرب المستشار طارق حسن القناوي من قيام بعض شركات التطوير العقاري بتضمين عقود الشقق لديها شروطا مجحفة يغفلها الكثيرون من المشترين ويتخذها المطور كضمان وأمان له من عدم التزام المشتري بأقساط العقار خاصة أثناء تذبذب الأسعار الذي قد يحمل البائع تكلفة كبيرة قد تزيد بعد وضع بنود العقد، موضحًا أن الثروة العقارية كانت وستظل هى الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المال لكن في نفس الوقت لابد أن يكون المواطن على دراية كاملة بالإجراءات والشروط والقوانين اللازمة لشراء العقار التي من أهمها اصطحاب محامي أثناء الإطلاع على أوراق العقار سواء كان يقع في كومباوند أو عمارات ملاك وغيرها.

 وشدد القناوي في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) على أهمية قيام المشتري بمعاينة الشقة أولا والتعرف على تفاصيلها من حيث التشطيب لأن لكل مرحلة طريقة للبحث عن أوراق الملكية؛ فالشقة على المحارة لا تحتوي على عدادات كهرباء ومياه وغاز ولابد من تحديد ما إذا كان الشراء من صاحب العقار كاملا أم من صاحب الشقة نفسها فقط، فإذا كان من صاحب العقار يجب الحصول على نسخة  من رخصة الأرض والبناء والتأكد من أن الشقة تقع في الأدوار المرخصة، ثم التأكد من صحتها بالحي التابع له العقار وفي حالة سلامة الرخص لابد من توقيع مالك العقار على صورة الأوراق بصحتها، أما بالنسبة للشقة كاملة التشطيب أو المستأجرة من مالكها فلابد من الاطلاع على العقد الموقع بين مالك العقار ومالك الشقة والتأكد من أنها خالصة الأقساط .

 وطالب كل مشتري لأي عقار أو شقة أن يحرص على الحصول بجانب العقد على توكيل خاص بالبيع والتصرف، وعدم الموافقة على كتابة شيكات حيث يمكن للبائع أو المطور العقاري تقديمها للقضاء في حالة التأخر في القسط، موضحا أن الأفضل في هذا الإطار الاتفاق على دفعات تسدد للبائع حسب المدة المتفق عليها وعند الدفع يحصل المشتري على إيصال سداد، أما في حالة عدم الالتزام بالدفع فيمكن النص على أن يقوم البائع بفسخ العقد دون أن يتعرض المشتري للمساءلة القانونية وبالتالي يضمن كل من البائع والمشتري حقوقهما كاملة. 

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار، وإعداد هبة وجيه. 

لمتابعة البث المباشر للقناة الثانية ... اضغط هنا