خبير مصرفي: البنوك الرقمية عنصر أساسي في تطبيق الشمول المالي

أكد الخبير المصرفي محمد عبد العال أن قانون البنك المركزي رقم 194 لعام 2020، الذي تم وضعه كمخطط استراتيجي مستقبلي، نص على إنشاء البنوك الرقمية، ثم بدأ العمل على محددات البنية الأساسية والتشريع القانوني لهذه البنوك التي ترتكز على عدة محددات منها هيكل رأس المال والمقدر بـ 2 مليار جنيه في حالة التمويل الشخصي، أما في حالة تمويل الشركات فلا بد ألا يقل رأس المال عن 4 مليار دولار، مع التأكيد على أهمية تقديم دراسة جدوى والتعهد بالخضوع للمحددات المالية والمصرفية والرقابية للبنك المركزي.

وأضاف عبد العال في حديثه لبرنامج (الاقتصاد والناس) إلى أن الشمول المالي أحد مستهدفات إنشاء البنوك الرقمية والاقتصاد الرقمي لأنها أسرع وأيسر في تعاملاتها مع العملاء خصوصا مع الأجيال الجديدة من الشباب، باعتبار أن البنوك الرقمية هى عبارة عن مؤسسات مالية تقدم جميع الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك التقليدي لكن عبر الإنترنت، وهى وسيلة للحد من الانهيار الاقتصادي المصاحب لأزمة كورونا حيث لجأت أغلب الدول إلى التعامل الرقمي عن بعد لتسيير العمل أثناء الحظر والإجراءات الاحترازية المشددة، بالإضافة إلى تطلعات المواطنين لخدمات تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة وتطوراتها خاصة بين الشباب الذين يتعاملون بسرعة وليس لديهم الوقت للتعامل السابق مع الموظفين ومقدمي الخدمة.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي أصبح يحكم العالم مع تطور التكنولوجيا والاتصالات ودخول عصر الذكاء الاصطناعي، وارتباط كل مجالات الحياة بالتكنولوجيا والذكاء كالهاتف الذكي والسيارة الذكية والمنزل الذكي وغيرها، لافتًا إلى أن الشمول المالي هو أحد أدوات التطور الذي يعني وصول الخدمات المالية أيا كان نوعها إلى من لا يتمتع بها بشكل مبسط وفي مكان قريب وبأقل تكاليف ممكنة وهو ما حققت فيه مصر خطوات واسعة منذ عام 2016 سواء التطبيقات وتطوير البنية الأساسية في القطاع المالي حتى أصبح لدينا حوالي 60% من إجمالي 68 مليون شخص فوق سن 16 عاما لديهم حسابات بنكية.

يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم د. نجلاء البيومي، وإعداد حنان الكومي ورحاب عبد الستار، وإخراج أحمد فتحي.