د. مصطفى أبوعمرو: مشروع قانون الأحوال الشخصية هدفه الحفاظ على الأسرة

قال د. مصطفى أبوعمرو عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا إن هناك ٦ قوانين تنظم الأحوال الشخصية في مصر والتعديل الجديد في التشريع الهدف منه زيادة الموارد بطريقة مقننة، مؤكدًا أنه لا صحة للشائعات حول دفع مبالغ كبيرة لصندوق الأسرة وأن مبالغ الغرامات لمن يخالف القانون وليست رسوم حيث لا يجوز فرض أي رسوم إلا بقانون.

وأضاف د. مصطفى أبو عمرو في حواره لبرنامج ( صباح الخير يامصر ) أن مشروع القانون معروض حاليًا للدراسة أمام المشرع في مجلس النواب؛ حيث ينص على دفع ١٠٠ جنيه عن كل واقعة زواج، مضيفًا أنه يأمل أن ينص القانون على أن يكون ١٪ من مؤخر الصداق حفاظًا على حقوق المطلقة في حالة الانفصال.

وذكر أن القانون يحوي بندًا آخر لمصادر التمويل وهو المشاركة المجتمعية؛ حيث يقترح إضافة ٥ جنيهات كرسوم على تذاكر المهرجانات والحفلات إذا كانت ٥٠ جنيها أو أكثر ، كما سيتم إضافة رسم ٥ جنيهات إلى عقود التوريد والخدمات الحكومية لصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.

وأشار إلى أن الغرامات تفرض على الزوج أو المأذون أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة الذي يخالف أحكام القانون فهي عقوبات جنائية؛ فعلى سبيل المثال الزوج الذي لم يعلن عن وجود زواج سابق واسم الزوجات السابقات ومحل إقامتهن، أو الزوج الذي لا يسارع بتوثيق الطلاق أو الرجعة ويسعى ﻹعلام الزوجة بها قبل انتهاء فترة العدة، أو الزوج الذي لم يخبر زوجته أنه طلقها.

كما أضاف أن هذا الصندوق موجود وأنفق 5 مليارات جنيه للمستحقين وتم تحصيل 2.7 مليار بعجز حوالي 2.3 مليار جنيه؛ فهذا الصندوق يساعد المطلقة أو الزوجة التي لا ينفق عليها زوجها البخيل رغم استمرار الحياة الزوجية، والأولاد والوالدان الذين تحكم لهم المحكمة بنفقة ولا يدفعها المحكوم عليه بالنفقة بحد أقصى 500 جنيه شهريًا إن لم يدفع المحكوم عليه، مؤكدًا أن القانون الجديد يدعم المرأة التي لا عائل لها وليس لها مورد رزق ثابت ومعروف، والزوجة  المحكوم لها بنفقة أقل من الحد الأدنى للأجور أو حد الكفاية أيهما أكبر لكي تعيش الأسرة حياة كريمة.

يذاع برنامج ( صباح الخير يامصر ) يوميّاً على شاشة قناة مصر الأولى في تمام الساعة السابعة صباحاً