اتحاد الصناعات: "الرخصة" ضرورة لدخول أي مصنع لدائرة الاقتصاد الرسمي

شدًدت شيماء عليبة عضوة مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات على ضرورة حصول أي مٌصنع على رخصة تجارية أو صناعية حتى يصبح نشاطه رسميا؛ لأن السجل التجاري والبطاقة الضربية وحدهما لا يكفيان لدخوله في دائرة الاقتصاد الرسمي ولن يستطيع الاستفادة من أية قروض أو تيسيرات تقدمها الدولة، مؤكدًة أن تعليمات القيادة السياسية لدعم المشروعات أفادت بضرورة التعامل اللين مع أصحاب تلك المشروعات دون ضرر أو إغلاق أو تحرير محاضر ضدها، وعلى العكس تقديم الدعم اللازم لتحويل النشاط للاقتصاد الرسمي مع تقنين أوضاعه لتزيد فرص حصوله على دعم الدولة والدخول في بوتقة العمل الرسمي، وفي حالة ما إذا كان المصنع أو الورشة مقاما في منطقة عشوائية معرضة للإزالة فيمكنه في هذه الحالة الحصول على بديل في مكان آخر طالما كانت أوراقه قانونية وسليمة.

وأضافت عليبة في حديثها لبرنامج (الاقتصاد والناس) أن هناك توجها كبيرا داخل الاتحاد لدعم الصناعة والمصنعين للخروج بمنتجات عالية الجودة، وزيادة شريحة المصنعين بالجودة والمواصفات المطلوبة لزيادة الصادرات المصرية باعتبار أن الصناعات الهندسية من أكبر القطاعات التي تضم عددا ضخما من الأيدي العاملة والاستثمارات، لافتًة إلى أن العمالة الموجودة لدى هذا القطاع لا تواكب أهداف الاتحاد بالشكل الكافي؛ حيث واجه التعليم الفني في فترات سابقة بعض القصور في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتم تلافيه الآن من خلال علاج أوجه القصور فنيا وإداريا، وتدريب وتأهيل العمالة على أحدث الأساليب التكنولوجية في الصناعة.

 وأشارت إلى أن الاتحاد أطلق مبادرة "ساعد الصناع" التي تستهدف دعم جميع شرائح المصنعين من مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال تأهيل الشركات والمصانع الصغيرة للدخول في الصناعات المغذية والمكونات الدقيقة حتى الوصول لمنتج كامل يمكن تصديره للخارج، موضحًة أن الدولة تقدم كل التسهيلات للحصول على التراخيص والسجل الصناعي لتسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي وبالتالي يمكن للمستثمر الكبير التعامل مع صغار المستثمرين دون قلق، مع استيفاء الأوراق وشروط الجودة والكفاءة.

 يُعرض برنامج (الاقتصاد والناس) على شاشة القناة الثانية، تقديم محمد البيطار، وإعداد هبة وجيه، وإخراج محمد رمضان.