تشريعية النواب تناقش إلغاء حبس الغارمات

قالت الأستاذة فاتن عريف الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع إن الغارمة ليست مجرمة لكي يطبق عليها القانون ولكن هناك حالة من الفقر والعوز اضطرتها لتوقيع إيصالات أمانة..

قالت الأستاذة فاتن عريف الباحثة في قضايا الأسرة والمجتمع إن الغارمة ليست مجرمة لكي يطبق عليها القانون ولكن هناك حالة من الفقر والعوز اضطرتها لتوقيع إيصالات أمانة لكي تَستُر أبناءها، مشيرة إلى أن أكثر الغارمات يتم استغلال فقرهم وجهلهم وحالة العوز الموجودين فيه ويتم توقيع إيصالات أمانة ليست بنفس القيمة الفعلية التي تأخذها لتستفيد بها .

 وأضافت في حوارها لبرنامج ( التاسعة ) أنه يجب توعية السيدات داخل الأسر المصرية في المجتمع وتغيير ثقافة الزواج والتكلفة وأن الزواج ليس بكثرة الأشياء التي يتم التجهيز بها وهذا دور مؤسسات المجتمع المدني حيث يكون عندها ارتباط وثيق بينها وبين المواطن وأيضًا الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والإعلام، لافتة إلى أن أكثر السيدات الغارمات هن من السيدات المعيلات للأسرة وبالتالي عندما يطبق القانون على الغارمة وتسجن يتم ضياع أسرتها التي هي مسئوله عنها .

وطالبت عريف بوضع التاجر المستغل تحت طائلة القانون لحماية المجتمع والأشخاص الذين لم يكن لديهم قدر من التعليم، وللحد من هذه الظاهرة يجب إلغاء عقوبة الحبس ويتم مساعدة الأسرة بتمكينها اقتصاديًا .

 وفي نفس السياق ذكر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب أن الدولة بدأت النظر إلى ظاهرة الغارمات وكيفية تأهيلهم وتدريبهم على مشروعات منذ عام ٢٠١٥، حتى جاءت مبادرة الرئيس السيسي "سجون بلا غارمين وغارمات " وكانت هي الطفرة في حل المشكلة.

 وتابع قائلا إنه بعد منحة الإفراج عن الغارمين والغارمات تم دعمهم اجتماعيًا وصحيًا وتمكينهم اقتصاديًا وتم رصد ٣٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لهذه المبادرة لتغطية المشروعات التي تقدم لهم على سبيل المثال مبادرة" دكان الفرحة" وتجهيز العرائس وذلك للحد من هذه الظاهرة التي كانت تسبب خطر على المجتمع، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شكل لجنة وطنية لإدارة هذا الموضوع .

 وأشار إلى أن الحل لهذه الظاهرة يأتي بالتمكين الاقتصادي وتغيير ثقافة الاستهلاك، مشيرا إلى أن الجزء التشريعي المقترح سيكون بضبط واستبدال العقوبات التي يتم إصدارها على الغارمين والغارمات فبدلًا من أن تكون عقوبات مقيدة للحريات بالسجن لعقوبات تسمح له بالشغل خارج السجن لفترة معينة بعدد ساعات معينة في اليوم أو لعدد أيام محددة في الشهر لصالح المجتمع والصالح العام ولا بد من أن يكون العمل يتوافق مع مهاراته الذهنية والبدنية والعلمية وقدراته حيث تفاوت المهارات والقدرات من شخص لآخر، والعائد يوجه جزء منه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجزء الآخر لسداد الدين.

 وأكد أهمية دور الرقابة سواء من جهاز حماية المستهلك في المحافظات ومأمورية الضرائب بعمل حملات مكثفة على التجار في المناطق التي يأتي منها المشاكل وأيضًا توعية الناس بأهمية الإبلاغ عن عمليات النصب.

 برنامج ( التاسعة) يذاع يوميًا على شاشة قناة مصر الأولى، تقديم يوسف الحسيني.