هيئة الرقابة المالية: قانون تأمين موحد يسعى إلى تناسق تشريعي

الثانوى: قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة أنشئت بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ الذي دمج ثلاث هيئات في هيئة واحدة تختص بتنظيم الأسواق

الثانوى:

قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن الهيئة أنشئت بقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ الذي دمج ثلاث هيئات في هيئة واحدة تختص بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية مثل سوق المال والتمويل العقاري والتوريق وأنشطة التأمين .

وأضاف المستشار رضا عبد المعطي في حواره لبرنامج ( مصر النهارده) أنه جاري ضم أربعة قوانين للتأمين في قانون واحد لكي يكون هناك تناسق تشريعي وقواعد موحدة تنظم التأمين .

ويتميز هذا القانون عن التشريعات المتفرقة بكونه شاملا وجامعا لكل الأمور التنظيمية المتعلقة بشركات التأمين بتنظيم حديث ، ويتضمن هذا المشروع ٢١٦ مادة في ثلاث أبوابة : الأول تنظيم نشاط التأمين - الثاني الإشراف والرقابة على التأمين - الثالث الشكاوى والمنازعات .

وأشارإلى أن قانون التأمين الموحد راعى تنظيم التأمين التكافلي بنص في القانون يوضح حقوق الأشخاص والتزاماتهم تجاه شركات التأمين، حيث تم تنظيم شركات التأمين الطبي وشركات TPA والتي تم إدخالها الاقتصاد الرسمي وإخضاعها لإشراف ورقابة الهيئة المالية .

وفي نفس السياق قال إنه تم إنشاء شركات جديدة خاصة بتمويل تأمين منتهى الصغر مع إضافة مجموعة من الأنشطة طبقاً للقواعد المعمول بها في العالم .

وذكر عبد المعطي أنه تم التوسع في أنشطة التأمين الإجباري ومنها وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق ، والتي بموجبها يسدد الزوج قسطين ، الأول عند إصدار قسيمة الزواج ضمن رسوم قسيمة الزواج والآخر عند شهادة الطلاق بمبالغ محددة، ويتم صرف مبلغ التعويض للمطلقة دون انتظار صدور أحكام قضائية ، وهذا المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له بالنفقة التي يقرها لها القانون .

وأوضح أنه يوجد فئات أخرى سوف يطبق عليها التأمين الإجباري منها تأمين الطلاب سواء طلاب المدارس أو الجامعات ، وتأمين ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق والطرق السريعة ورواد الأماكن الترفيهية وكل الأماكن التي يوجد بها تجمعات ، والمنشآت المملوكة للدولة .

يعرض برنامج ( مصر النهارده ) على شاشة قناة مصر الأولى من تقديم ريهام الديب وأحمد سمير .