شريف سامي: إلغاء وزارة قطاع الأعمال تحولٌ استراتيجي في إدارة أصول الدولة

أكد شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام يمثل تحولاً استراتيجياً في فلسفة إدارة الأصول المملوكة للدولة ، بهدف تعظيم كفاءتها و تحريرها من القيود البيروقراطية.

وأوضح سامي خلال لقائه ببرنامج (علشان بكرة) أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء القانون المنظم للشركات ، بل يستهدف نقل تبعية نحو 120شركة كانت تشرف عليها الوزارة لجهات حكومية أخرى ، أو للصندوق السيادي لإدارتها بمنظور تجاري مرن، مشيراً لأهمية و ضرورة سرعة حسم هذه التبعات لضمان استمرارية خطط التطوير. 

وشدد سامي على أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تقتصر على الطرح في البورصة، بل تشمل آليات متعددة كجذب المستثمرين الاستراتيجيين و زيادة رؤوس الأموال أو الشراكة بالأصول والمرافق.

كما أشار إلى أن نجاح الطروحات في سوق المال (البورصة) محكوم بمعايير فنية دقيقة مثل توفر السيولة العالية وحجم الشركة ونموذج ربحيتها ، منتقداً الإعلان المسبق عن جداول زمنية أو أعداد محددة للشركات المراد طرحها، وذلك لأن عملية شراء أسهم هذه الشركات مرتبط بمرونة التوقيت و ملاءمة ظروف السوق و البورصة و الأوضاع الإقليمية.

وتطرق اللقاء لملف الشركات الخاسرة وآليات تطبيق "وثيقة  سياسة ملكية الدولة" حيث أكد سامي أن القرار الأسلم دائماً لأي شركة خاسرة هو  التصفية و تقليل العمالة، هذا مع وجود ضمانات قانونية لحماية حقوق العمالة.

وقال سامي إن وثيقة ملكية الدولة ترسم حدوداً واضحة للقطاعات التي ستتخارج منها الدولة تدريجياً لصالح القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، هو التردد وطبيعة الإدارة الحكومية التي تناسب النشاط التجاري التنافسي.

وطالب بتهيئة مناخ الاستثمار العام من خلال تيسير إجراءات التراخيص، وإتاحة الأراضي الصناعية و المرافق و تقديم تسهيلات ضريبية، مؤكدا أن سياسة الاستثمار الناجحة هي التي تتمكن من جذب رؤوس الأموال و توفير فرص العمل و دعم الناتج القومي.

برنامج (علشان بكرة) يعرض الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، إعداد وتقديم الاعلامية جيهان فوزي.