السقا: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف ضمهما للاقتصاد الوطني

قال ياسر السقا مدير اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن القانون

  قال ياسر السقا مدير اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يستهدف ضم هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات لكي تكون ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

 وأضاف السقا خلال لقاء فى برنامج (هذا الصباح) أن القانون الجديد، والمقرر مناقشته من قبل اللجنه المختصة فى دورة الانعفاد الجديدة للبرلمان فى أكتوبر المقبل، يوضح مدى دعم الدولة للمشروعات من خلال توفير الكثير من الحوافز والإعفاءات الضريبية للمستثمرين الصغار لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات، ويستهدف أيضا تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتيح حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات.

 وأوضح أن مشروع القانون يتضمن حوافز ضريبية ومنها الإعفاء من ضريبة الدمغة، ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى، والضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات، إضافة إلى إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة، إضافة إلى تقديم تمويل منخفض التكلفة.

 كما أكد أن القانون يستهدف تدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورفع مهاراتهم، والاهتمام بتدريبهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ما يصب في صالح الاقتصاد القومي، واستمرار قاطرة التنمية الاقتصادية، الذي تعتمد عليه الدولة في منظومة الإصلاح الاقتصادي، وفتح الباب أمام الشباب وتقليل فرص البطالة بينهم.

 برنامج (هذا الصباح) يذاع يوميا من 7 الى 10 صباحا على شاشة قناة النيل للأخبار، قدم هذه الفقرة الإعلامى محمد عاطف.