أزمة محادثات الفار تتصاعد.. الزمالك يطالب اتحاد الكرة بكشف الحقيقة

تصاعدت أزمة الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك عقب مباراة القمة أمام الأهلي، بعدما تلقى النادي ردًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، فتح الباب أمام تساؤلات جديدة بشأن أسباب رفض السماح للأندية بالاستماع إلى محادثات غرفة تقنية الفيديو، في الوقت الذي يتمسك فيه مسؤولو القلعة البيضاء بحقهم في الحصول على توضيحات كاملة بشأن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وكشف المركز الإعلامي لنادي الزمالك أن رد اتحاد الكرة تضمن الإشارة إلى صدور قرار منذ الموسم الماضي يمنع الأندية من الاستماع إلى محادثات غرفة تقنية الفيديو، وهو ما أثار استغراب مسؤولي النادي، في ظل عدم الإعلان عن القرار عبر المنصات الرسمية للاتحاد، وعدم وصول إخطار رسمي إلى الزمالك بشأنه.

وطالب النادي الاتحاد المصري لكرة القدم بالكشف عن رقم محضر الاجتماع الذي صدر خلاله القرار، مؤكدًا ضرورة توضيح الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وإنهاء حالة الجدل حول أسباب رفض طلبه، خاصة في ظل ما أشار إليه الزمالك من وجود تعامل مختلف مع طلب مماثل خلال الموسم الماضي.

وأكد الزمالك أن الرد الذي تلقاه لم يتضمن إجابة مباشرة وواضحة عن شكواه المتعلقة بالأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهة الأهلي، والتي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن هذه الحالات أثارت اعتراضات واسعة، وأن النادي ينتظر موقفًا رسميًا واضحًا من لجنة الحكام بشأن القرارات محل الشكوى.

كما أبدى مسؤولو القلعة البيضاء استغرابهم من عدم إعلان تقييم رسمي للحالات المثيرة للجدل، خاصة بعد تصريحات إعلامية لرئيس لجنة الحكام رأى النادي أنها تضمنت إشارات إلى عدم إنصاف الزمالك في بعض القرارات، وهو ما دفعه للمطالبة بتوضيح رسمي يرسخ مبدأ الشفافية ويمنح جميع الأطراف حق معرفة حقيقة ما جرى.

وفي سياق متصل، شدد الزمالك على ضرورة وضع آلية معلنة لاختيار الحكام الأجانب لإدارة المباريات، مع إخضاع أدائهم لتحليل رسمي وفق معايير واضحة، بعيدًا عن أي مجاملة أو تمييز، بما يضمن تطبيق القواعد التحكيمية بصورة متساوية على جميع الأندية.

واختتم النادي موقفه بالتأكيد على تمسكه بنزاهة المسابقة وشفافيتها، معتبرًا أن المساواة بين الأندية تمثل الأساس الحقيقي لتحقيق العدالة داخل كرة القدم المصرية، ومطالبًا بأن تنعكس تأكيدات اتحاد الكرة بشأن المساواة على القرارات والإجراءات العملية، بما يحفظ حقوق الأندية ويعزز الثقة في منظومة التحكيم.