مستحقات فتوح تؤجل حسم تجديده مع الزمالك.. والنادي ينفي التمرد

دخل ملف تجديد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرحلة جديدة من الانتظار، في ظل عدم عقد جلسة رسمية حتى الآن لحسم مستقبل اللاعب، بالتزامن مع وجود مستحقات مالية متأخرة له لدى النادي.

وكشفت تقارير صحفية، أمس السبت، أن مستحقات فتوح المتأخرة عن الموسم الماضي تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، وأن اللاعب يضع تسوية هذا الملف ضمن أولوياته قبل الدخول في مفاوضات جديدة بشأن تجديد تعاقده.

وفي الوقت نفسه، أكد مصدر مقرب من اللاعب أن فتوح لم يطلب رقمًا ماليًا محددًا لتجديد عقده، كما نفى دخوله في مفاوضات مع أي نادٍ آخر، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى رغبة اللاعب في الاستمرار مع الزمالك، لكن مع الحصول على التقدير المالي المناسب.

ومن جانبها، قررت إدارة الزمالك تأجيل ملف تجديد عدد من لاعبي الفريق، ومن بينهم أحمد فتوح، في ظل أولوية صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، إلى جانب العمل على ترتيب عدد من الملفات الإدارية داخل النادي.

وفي تطور مهم، نفى حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، وجود أزمة بين النادي وأحمد فتوح، مؤكدًا أن اللاعب ليس متمردًا، وأن سبب غيابه عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة يعود إلى الإصابة، وليس إلى خلاف مع الإدارة بشأن تجديد عقده.

وتشير تقارير أخرى إلى وجود اتفاقات مالية مقترحة بشأن عقد فتوح الجديد، من بينها حصوله على راتب سنوي يصل إلى 25 مليون جنيه، إلى جانب منحة تعاقد، إلا أن هذه الأرقام لم يعلنها نادي الزمالك رسميًا حتى الآن، لذلك تبقى في إطار ما نقلته المصادر والتقارير الصحفية ولا يمكن اعتبارها تفاصيل نهائية للعقد.

وبذلك، تبدو الصورة الحالية أكثر وضوحًا؛ فالحديث عن تمرد فتوح أو رفضه الاستمرار مع الزمالك لا يستند إلى تأكيد رسمي، بينما يبقى ملف المستحقات المتأخرة والتفاصيل المالية للعقد الجديد من أبرز النقاط التي تنتظر الحسم قبل إتمام التجديد.

ويظل مستقبل أحمد فتوح مع الزمالك مفتوحًا حتى الآن، في انتظار تحرك رسمي من إدارة النادي وبدء المفاوضات الفعلية مع اللاعب ووكيله، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.