"عوض"تقود وفد مصر بـ"COP31" وتستعرض رؤية العمل المناخي العادل

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لوزراء البيئة الأفارقة، الذي عُقد بمدينة أنطاليا التركية، على هامش فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بهدف تنسيق المواقف الأفريقية وتعزيز وحدة الصف خلال المرحلة الحاسمة من المفاوضات المناخية، حيث عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN).

وقد شارك في الاجتماع إنجر أندرسن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسيد/ موسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وكبيرة الاقتصاديين، والدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز، وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، إلى جانب ممثل الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور نانا أنتوي بواسيـاكو أمواه، رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين المعنية بتغير المناخ (AGN)، وعدد من وزراء البيئة ورؤساء الوفود الأفريقية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وقد أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، في كلمتها على تقدير مصر لجهود المجموعة الأفريقية للمفاوضين في الدفاع عن مصالح وأولويات القارة وتنسيق المواقف الأفريقية خلال مفاوضات COP31، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وتكثيف التنسيق السياسي والفني لضمان تحقيق نتائج عادلة ومتوازنة تعكس الاحتياجات التنموية والمناخية للقارة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مفاوضات COP31 تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، والوفاء بالتعهدات المتعلقة بوسائل التنفيذ، مؤكدة أن نجاح المؤتمر يجب أن يُقاس بمدى قدرته على تحويل الالتزامات القائمة إلى نتائج عملية ملموسة، وليس بإضافة تعهدات جديدة تفتقر إلى التمويل وآليات التنفيذ.

واستعرضت الدكتورة منال عوض أولويات مصر والمجموعة الأفريقية خلال المرحلة النهائية من المفاوضات، وفي مقدمتها تمويل المناخ، بضرورة الحفاظ على الالتزامات المالية للدول المتقدمة وفقًا للمادة التاسعة من اتفاق باريس، وعدم السماح بإعادة تفسير هذه الالتزامات من خلال المفاوضات، مع أهمية توفير تمويل ميسر وقابل للتنبؤ وسهل الوصول، وإعطاء الأولوية للمنح والتمويل الذي لا يولد ديون، خاصة في ظل الأعباء المالية المتزايدة التي تواجهها الدول الأفريقية، مشددة على أنه لا يمكن مطالبة أفريقيا بزيادة طموحها المناخي دون توفير وسائل التنفيذ اللازمة لتحقيق هذا الطموح.

كما أكدت د.منال عوض أن التكيف يمثل أولوية وجودية للقارة الأفريقية، مما يتطلب وضع مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وإحراز تقدم ملموس فيما يخص الهدف العالمي للتكيف وخارطة طريق باكو للتكيف، بما يعكس الاحتياجات والظروف الوطنية للدول الأفريقية، إلى جانب تعزيز تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار وتيسير الوصول المباشر والسريع إلى موارده، بما يلبي احتياجات الدول النامية والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.
وحول الانتقال العادل، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة انه سيساعد الدول الأفريقية على تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بحق التنمية، مما يتطلب الوصول لنتيجة عملية لآلية الانتقال العادل تضمن توفر التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وأشارت د.منال عوض إلى أن التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ تعد من أولويات الدول الأفريقية، بما يتطلب معالجة الآثار السلبية للتدابير المناخية أحادية الجانب على اقتصادات الدول النامية، وضمان اتساق التدابير التجارية المرتبطة بالمناخ مع أحكام الاتفاقية، بما يضمن عدم استخدام السياسات المناخية كقيود تجارية، ويدعم مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة والصناعات والتكنولوجيات المرتبطة بالتحول الأخضر.

وأكدت د.منال عوض أيضاً دعم مصر لموقف المجموعة الأفريقية بضرورة أن يعكس القرار الختامي لمؤتمر المناخ COP31 توازنًا حقيقيًا بين التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية للاتفاقية، وفي مقدمتها الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة.

وشددت الدكتورة منال عوض ، على رفض أي التزامات أو أعباء إضافية على الدول النامية دون توفير الدعم اللازم، أو المساس بالمساهمات الوطنية، مشددة على ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وعدم السماح بالمقايضة بين أولويات القارة، خاصة التمويل والتكيف والتخفيف، مجددة دعم مصر الكامل للمجموعة الأفريقية للمفاوضين والتزامها بالعمل مع الدول الأفريقية لتحقيق نتائج عادلة وقابلة للتنفيذ.

ومن جانبها، أكدت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أهمية زيادة التمويل المخصص للتكيف والخسائر والأضرار، وتوفير الدعم اللازم للدول الأفريقية التي تواجه آثارًا مناخية متزايدة رغم مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية، مشيرة إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها القارة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية الخضراء.

في حين، شدد  موسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي، على أهمية تعزيز الحوكمة المناخية الأفريقية، والتنسيق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة والمجموعة الأفريقية للمفاوضين، بما يسهم في تحويل القرارات والتعهدات السياسية إلى نتائج ملموسة.

وفي كلمة السيد سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تم التأكيد على أهمية تحقيق تقدم في القضايا التفاوضية العالقة خلال الأسبوع الثاني من COP31، خاصة ما يتعلق بآلية الانتقال العادل، والهدف العالمي للتكيف، والتمويل المناخي، ونقل التكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية الدور الأفريقي في إنجاح المفاوضات.

واستعرضت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، أهمية تعزيز التعاون بين وزراء البيئة ووزراء المالية والتخطيط في أفريقيا، ودمج المخاطر المناخية في السياسات الاقتصادية والموازنات الوطنية، مشيرة إلى التحضيرات لعقد الاجتماع الوزاري المشترك بين المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في أديس أبابا خلال مارس 2027.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة زانيتور أجيمان رولينغز، وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، أهمية وحدة الموقف الأفريقي، والوفاء بالالتزامات التمويلية القائمة، وضرورة توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، مع تعزيز استفادة القارة من المعادن الحرجة والتصنيع الأخضر وأسواق الكربون العادلة.

وأكد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق السياسي والفني بين الدول الأفريقية خلال المرحلة المتبقية من مفاوضات COP31، والحفاظ على موقف أفريقي موحد يدعم تحقيق نتائج متوازنة بشأن التمويل والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، ويستجيب لتطلعات شعوب القارة نحو التنمية المستدامة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.