"أوبن إيه آي" تحتاج 280 مليار دولار لتمويل توسعها حتى 2030

تتوقع شركة «أوبن إيه آي» الأمريكية أن تصل احتياجاتها التمويلية إلى نحو 280 مليار دولار بحلول نهاية 2030؛ ما يعكس حجم التمويل الذي تحتاجه لمواصلة توسعها، بالتزامن مع سعيها لجذب استثمارات جديدة بتقييم يتجاوز 1.2 تريليون دولار.

كما تتوقع الشركة المطورة لنموذج "تشات جي بي تي" تسجيل تدفقات نقدية حرة سلبية بقيمة 278 مليار دولار على مدار خمس سنوات (من 2026 إلى 2030) نتيجة لاستثماراتها المكثفة لتوسيع نطاق وصولها إلى القدرات الحاسوبية، وذلك وفق عرض تقديمي حديث اطلعت عليه صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وتتوقع "أوبن إيه آي" أيضا أن تفوق نفقاتها بكثير إيراداتها، التي ينتظر نموها بمقدار عشرة أضعاف خلال الفترة نفسها، لتنتقل من 36 مليار دولار هذا العام إلى 350 مليار دولار في عام 2030، وبشكل إجمالي، تتوقع الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 840 مليار دولار في الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية عام 2030.

وتسعى الشركة لإقناع المستثمرين بدعم خططها للإنفاق المكثف، ولاسيما أن العديد منهم ضخ فعلياً عشرات المليارات من الدولارات في الشركة، في ظل وعود بأن العوائد النهائية ستبرر ثقتهم.

كانت الشركة، التي تصل قيمتها السوقية 852 مليار دولار، قد دخلت أخيراً في محادثات بشأن جولة تمويلية جديدة وكبيرة، حسبما أفادت "فاينانشيال تايمز" هذا الأسبوع، وقد تواصلت جهات داعمة مع الشركة لمناقشة الاستثمار بناءً على تقييم للشركة يبلغ 1.2 تريليون دولار، بيد أن "أوبن إيه آي" تسعى للحصول على تقييم أعلى، وفقاً لمصدر مقرب من الشركة.

وترى الصحيفة أن قدرة "أوبن إيه آي" على تلبية احتياجاتها التمويلية الضخمة، تعد أمراً بالغ الأهمية لشبكة من الترتيبات المالية وصفقات الأجهزة التي بنتها الشركة في سعيها لتأمين موارد حاسوبية نادرة، وتعتمد مجموعات تقنية كبرى بشكل كبير على العقود المبرمة مع "أوبن إيه آي"، بدءاً من شركة تصنيع الرقائق "إنفيديا" ووصولاً إلى "أوراكل"، وأعمال مراكز البيانات التابعة لـ"سوفت بنك".

وتتوقع "أوبن إيه آي" إنفاق حوالي 856 مليار دولار على القدرات الحاسوبية والبنية التحتية بحلول نهاية عام 2030، وهو ما يمثل أكبر بند منفرد في نفقاتها على الإطلاق.

ويعكس حجم الاستنزاف النقدي المتوقع الضغوط التي تواجهها أعمال شركة "أوبن إيه آي"، فبعد أن جمعت الشركة 122 مليار دولار في شهر مارس، تشير التوقعات الواردة في العرض التقديمي إلى أنها في طريقها لاستنفاد هذه السيولة النقدية بحلول عام 2028.

ولدعم نموها، تحتاج الشركة إلى ضخ مئات المليارات من الدولارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة اللازمة لتدريب نماذجها وتشغيلها، كما عمدت الشركة إلى خفض الأسعار في مسعى منها لاقتناص حصة سوقية من منافستها الأمريكية "أنثروبيك"، ومواجهة التهديد الذي تشكله النماذج الصينية الأقل تكلفة وذات "الأوزان المفتوحة".

وتلوح في الأفق مؤشرات على أن هذا الإنفاق الضخم قد يؤتي ثماره، إذ أدى إطلاق نماذج جديدة إلى زيادة في الإيرادات السنوية للشركة بنحو 20% خلال شهر يوليو، وكان من المتوقع سابقاً- حسب تقديرات المجموعة في شهر مايو- أن تسجل الشركة تدفقاً نقدياً حراً سلبياً (عجزاً نقدياً) أكبر بكثير، قد يصل إلى 305 مليارات دولار.

كانت "أوبن إيه آي" تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا الخريف، حيث قدمت أوراقها بشكل سري إلى "هيئة الأوراق المالية والبورصات" في شهر يونيو.. غير أنها أرجأت هذه العملية لاحقاً، مرجعة ذلك إلى تزايد المخاوف العامة بشأن المخاطر المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتطور بوتيرة متسارعة، في ظل دعوات تطالب بإبطاء وتيرة التطوير.

ويرى بعض المستثمرين أن هذا التأجيل نابع أيضاً من مخاوف بشأن كيفية استقبال الأسواق العامة لشركة تتكبد خسائر فادحة، ومن المتوقع أن تطرح شركة "أنثروبيك" أسهمها للاكتتاب العام هذا الخريف، في خطوة قد تشكل أكبر عملية إدراج في التاريخ.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أوبن إيه آي" امتنعت عن التعليق على ما ورد بالتقرير.