"وزارة البيئة" تشن حملة تفتيشية على مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة لن تتهاون مع أي منشأة تعمل خارج إطار القانون أو تسبب أضراراً بيئية، مشددة على ضرورة توفيق الأوضاع البيئية لكافة المشروعات الصناعية بما يتماشى مع المعايير والاشتراطات البيئة، وخطط الدولة للتنمية المستدامة.

 

وأسفرت اللجنة المشكلة من جهاز شئون البيئة والفرع الإقليمي القاهرة الكبري، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالمرور والتفتيش على عدد (٥) شركات لتدوير مخلفات الدواجن، حيث تبين أثناء المعاينة وبعد أخذ القياسات البيئية للمنشآت، مخالفة عدد (٣) شركات عاملة فى هذا المجال، كما تنوعت هذه المخالفات بين عدم الحصول على تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المعنية، وعدم الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى توافر مخازن لتخزين المخلفات الخطرة، وعدم وجود نماذج تتبع لتلك المخلفات، وعدم مطابقة المداخن للاشتراطات البيئية.

 

ووجهت الدكتورة منال عوض اللجنة المشكلة بإنذار تلك المنشآت بالمخالفات المرصودة، وإلزامهم بسرعة تقديم خطط إصحاح بيئي لتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات التى تم رصدها.

 

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على أن الوزارة وضعت جميع الاشتراطات الخاصة بمخلفات الدواجن، سواء فى عمليات الجمع والنقل، أو إعادة التدوير، أو التخلص الآمن من المخلفات غير القابلة للتدوير، حتى لا يكون هناك أى تأثير سلبى على البيئة من خلال الانبعاثات والروائح التي تسببها تلك المخلفات.

 

وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لإعادة تدوير مخلفات الدواجن، حيث يمكن تحويل هذه المخلفات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية، بما يتماشى مع مفهوم الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة البيئية، وحتى لا تسهم في تلوث التربة وانبعاث الغازات الضارة، وانتشار مسببات الأمراض.