خبراء .. الذكاء الاصطناعي قد يحدث تغييرات جذرية خلال السنوات الخمس المقبلة

توقع خبراء أن يُحدث الذكاء الاصطناعي تغييرات جذرية في القطاع المالي ومنظومات أمن الدول خلال السنوات الخمس المقبلة ، وفى هذا السياق، أجرى باحثون من معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا" وجامعة "كوينزلاند" دراسة استقصائية واسعة النطاق شملت 272 خبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي، بهدف تحديد أكثر المخاطر إلحاحاً التي قد تهدد البشرية خلال الفترة بين عامي 2025 و2030.

طلب الباحثون من المشاركين تقييم 24 تهديداً محتملاً وفقاً لمعيارين: احتمال وقوعه وحجم الأضرار التي قد يسببها. وبناء على النتائج، حدد الخبراء خمسة سيناريوهات اعتبروها الأكثر خطورة وهى:

1- أنظمة ذكاء اصطناعي تمتلك قدرات خطيرة (12%).

2- أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو هجمات إلكترونية أو وسائل أخرى لإلحاق أضرار واسعة النطاق (12%).

3ـ الأضرار البيئية (12%).

4- تفاقم عدم المساواة وارتفاع معدلات البطالة (11%).

5- تركّز السلطة والتوزيع غير العادل لفوائد الذكاء الاصطناعي (11%).

أظهرت النتائج أن الخطر الأكبر يتمثل في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي ذات قدرات خطيرة، إلى جانب التنافس المحموم بين الدول والشركات، الأمر الذي قد يدفع إلى اتخاذ قرارات متسرعة وغير مدروسة ، وجاء في المرتبة الثانية خطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية وتسليحها ، ووفقاً للخبراء، تتمتع خوارزميات الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية في البرمجة والتعرف على الأنماط، ما يجعلها أداة مثالية للمخترقين. كما جاءت مركزية السلطة وانتشار المعلومات المضللة ضمن أبرز خمسة مخاطر حددتها الدراسة.

ركزت الدراسة بشكل خاص على نقاط الضعف في ثلاثة قطاعات رئيسية: ففي قطاع المعلومات، قد يؤدي الانتشار الواسع لمقاطع التزييف العميق وعمليات التلاعب إلى تقويض الثقة بالمحتوى والبيانات ، أما في مجال الأمن القومي، فتبرز المراقبة والهجمات الإلكترونية التي تنفذها جهات معادية بوصفها من أخطر التحديات ، وفي القطاع المالي، يحذر الباحثون من موجة متزايدة من عمليات الاحتيال والتلاعب بالأسواق، قد تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة.

يشير الباحثون إلى مفارقة لافتة، تتمثل في أن المسئولية الأساسية عن الحد من هذه التهديدات تقع على عاتق مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي والجهات التنظيمية، في حين أن المستخدمين العاديين والمؤسسات الخارجية هم الأكثر تعرضا لمخاطرها ، وبعبارة أخرى، لا يتحمل مطورو هذه التقنيات دائماً تبعات استخدامها.

ينصح الباحثون المسئولين التنفيذيين في الشركات بعدم انتظار صدور تشريعات جديدة، بل بالإدراج الفورى لمخاطر الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجيات أمن الشركات، إلى جانب الأمن السيبراني بهدف مواكبة التطور المتسارع لهذه التقنيات.