أستراليا تحاصر تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تستعد الحكومة الأسترالية لشن حملة تنظيمية هي الأعنف من نوعها ضد منصات الذكاء الاصطناعي، حيث تتجه الهيئات الناظمة إلى فرض سياسة "الحجب الإلزامي" ضد التطبيقات والخدمات التي تفشل في تفعيل أنظمة صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين ، وتأتي هذه الخطوة، المقرر تفعيلها بحلول التاسع من مارس الجاري، في إطار مساعي كانبرا لحماية القُصّر من المحتوى غير الخاضع للرقابة الذي تولده خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

أكد متحدث باسم المفوضية الأسترالية للسلامة الإلكترونية (eSafety) أن الهيئة بصدد استخدام كامل صلاحياتها القانونية لضمان الامتثال ، وأوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على مطوري البرمجيات فحسب، بل ستطال "بوابات الوصول" الكبرى، وفي مقدمتها محركات البحث ومتاجر تطبيقات "آبل" و"جوجل"، باعتبارها القنوات الرئيسية التي تصل من خلالها هذه الخدمات للجمهور.

وفى تحقيق استقصائي أجرته وكالة "رويترز" كشف عن فجوة أمنية هائلة في هذا القطاع؛ إذ تبين أن 9 خدمات فقط من أصل 50 من كبرى منصات الدردشة الآلية في المنطقة هي التي أعلنت عن خطط واضحة للتحقق من العمر.

وفي محاولة للهروب من المقصلة القانونية، اختارت 11 خدمة أخرى اللجوء إلى "فلاتر محتوى شاملة" أو التهديد بحجب خدماتها بالكامل عن السوق الأسترالي، وهو ما يضع السوق الرقمي في مواجهة أزمة إمداد تقني قبل أسبوع واحد من انقضاء المهلة.

وتضع التشريعات الجديدة الشركات غير الممتثلة أمام خطر مالي داهم، حيث تصل الغرامات المرتقبة إلى 49.5 مليون دولار أسترالي " نحو 35 مليون دولار أمريكي".

وتكمن العقدة حاليا في تحديد "المسؤول القانوني" عن عملية الفرز؛ فبينما تحاول "آبل" و"جوجل" الضغط عالمياً لإلقاء العبء على عاتق مطوري التطبيقات أنفسهم، تصر السلطات الأسترالية على أن المتاجر الرقمية هي "حارس البوابة" الذي يجب أن يتحمل مسؤولية التنفيذ.

وهذا التحرك المتشدد لا يأتي من فراغ، بل هو امتداد طبيعي لسياسة "القبضة الحديدية" التي انتهجتها أستراليا العام الماضي، عندما فرضت حظرا تاريخيا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الـ 16 عاماً، مما يعكس رغبة سيادية في إخضاع الفضاء الرقمي لمعايير السلامة الوطنية بعيداً عن سياسات الشركات الخاصة.