مدير مشروع تحسين الهواء: حرق المخلفات وإنبعاثات المركبات أكبر مصدرين للتلوث

قال مدير مشروع البنك الدولي لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى الدكتور محمد حسن إننا نتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهما الحرق المكشوف للمخلفات وإنبعاثات المركبات.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل البنك الدولي التي افتتحتها وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد; لاستعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولي ومشروع الشفافية الأول والثاني التابع لوزارة البيئة، بجانب عرض مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بيوم البيئة الوطني المقام تحت شعار "مصر خضراء مستدامة: نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل".

وأكد الدكتور محمد حسن أهمية مشروع البنك الدولي لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والذي أطلقته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة عام 2021، بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لمدة 6 سنوات; للحد من إنبعاثات ملوثات الهواء بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرا بالقاهرة الكبرى; بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ.

وأضاف أن المشروع يقوم بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، بجانب تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولي لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء.

وأوضح اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات في العاشر من رمضان، والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل"، وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة والخانكة بمحافظة القليوبية، والمساهمة في إعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة بمحافظة القليوبية.

وتابع أن مشروع البنك الدولي لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى يتضمن أيضا المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية وإعداد تصميم مفصل له لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات للشحن وتحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لمواءمة الأتوبيسات الكهربائية، بجانب الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، كما نفذ المشروع سلسلة من ورش العمل للتوعية بأهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.

من جانبه..استعرض مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثاني والإبلاغ الوطني الخامس لمصر الدكتور سمير طنطاوي، الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية التي تشمل تقارير الإبلاغ الوطني (3) NC والتقرير الرابع في المراحل النهائية وتقارير الحصر كل سنتين (1) BUR، وتقارير المساهمات الوطنية (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتي تتطلب خفض الإنبعاثات من 3 قطاعات بحلول 2030 وهي (النقل - الكهرباء والطاقة المتجددة - البترول والغاز الطبيعي).

ولفت إلى تحقيق مصر نجاح ملحوظ في التحول لمسار منخفض الكربون بقطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري، منوها بأن مصر حققت نجاحا باهرا في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاضا كبيرا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.

وبدورها.. قدمت رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتورة إكرام سعيد حسن شرحا مبسطا لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون، قائلة "إن البصمة الكربونية هي إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة معبرا عنها بثاني أكسيد الكربون المكافئ والناجمة عن الأنشطة البشرية، ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشأة، وتحديد فرص التخفيض للكربون; مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي".

وأكدت أهمية أسواق الكربون التي تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل إنبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الإنبعاثات، بجانب تمويل مشروعات المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون.

وأشارت إلى مفهوم شهادات الكربون فهي أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من الغازات الدفيئة، ويتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من إنبعاثات الغازات الدفيئة.

وأوضحت أهمية تلك الشهادات في تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار بمشروعات خفض الإنبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الإنبعاثات، وتمويل مشروعات المناخ وتحقيق الاستدامة والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئيا، وجذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة والوصول لأسواق جديدة.