أوروبا تتجه لرفع حظر التعديل الوراثي للمحاصيل لمنع أزمة غذاء عالمية

حثت مجموعة (ريبلانت) الأوروبية للحفاظ على البيئية الحكومات على تعليق استخدام الوقود الحيوي ورفع الحظر عن التعديل الوراثي للمحاصيل في مواجهة أزمة الغذاء العالمية المتزايدة التي تهدد بابتلاع الدول النامية. 

وذكرت المجموعة البيئية أن إنهاء متطلبات الاتحاد الأوروبي للوقود الحيوي سيؤدي وحده إلى تحرير حوالي خمس صادرات القمح المحتملة من أوكرانيا وحتى المزيد من صادراتها من الذرة وهو ما يكفي لإحداث فرق ملحوظ في الإمدادات الغذائية -وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء. 

وأفاد تقرير للمجموعة أنه تم استخدام حوالي 3.3 مليون طن من القمح في عام 2020 كمواد أولية للوقود الحيوي في الاتحاد الأوروبي ووصلت صادرات القمح الأوكراني لعام 2020 إلى حوالي 16.4 مليون طن. 

كما تم استخدام حوالي 6.5 مليون طن من الذرة في الوقود الحيوي للاتحاد الأوروبي مقارنة مع حوالي 24 مليون طن تم تصديرها من أوكرانيا في نفس العام. 

وتتعرض إمدادات القمح والذرة للتصدير من أوكرانيا بالفعل لتهديد خطير من الحملة العسكرية الروسية مع توقف الشحنات وتضرر المحاصيل بسبب الحرب وبالتالي فإن أسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء العالم  والحرب في أوكرانيا عاملا رئيسيا. 

وقالت ريبلانت إنه يتحتم على الحكومات التوقف عن فرض استخدام الوقود الحيوي, وأوضح مارك ليناس, الناشط البيئي المخضرم والمؤسس المشارك لريبلانت أنه "يمكن لأوروبا ويجب عليها التغلب على ابتزاز بوتين العالمي للطعام. 

كما يجب على أوروبا التوقف عن شراء الوقود الأحفوري من الكرملين من خلال توفير الطاقة وكذلك يجب علينا أيضا القيام بدورنا للمساعدة في تجنب المجاعة في جنوب العالم من خلال توفير الطعام في المنازل". 

ويعتبر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة من بين الدول التي تفرض استخدام الوقود الحيوي الممزوج عادة بالبنزين أو وقود الديزل للمركبات على الطرق.  يذكر أن الكثير من الوقود الحيوي المستخدم مشتق من المحاصيل الغذائية, بما في ذلك القمح والذرة وزيوت الطعام. 

وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن ارتفاع أسعار هذه المواد الغذائية والذي كان مدفوعا بمزيج من جائحة كوفيد وانهيار المناخ والحرب في أوكرانيا يتسبب في أزمة غذائية في جميع أنحاء العالم. 

ففي المملكة المتحدة, تطلب الحكومة من شركات الوقود الأحفوري استخدام حوالي 10 % من الوقود المستدام  (الوقود الحيوي) في منتجاتهم ومع ذلك فإن الكمية التي يمكن أن تأتي من المحاصيل الغذائية تحدد بحد أقصى 4 % وسيتم تخفيضها إلى 2 % في عام 2032. 

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: "سوف يستمر الوقود الحيوي وأنواع الوقود المتجددة الأخرى في لعب دور مهم في المساعدة على إزالة الكربون من وسائل النقل وتحقيق أهدافنا المناخية. 

ومع ذلك, للمساعدة في معالجة أزمة أسعار الغذاء العالمية, نواصل الترويج للوقود الحيوي المشتق من النفايات ونعمل على تقليل النسبة المئوية للوقود الحيوي القائم على المحاصيل". 

ووجدت ريبلانت أنه على الرغم من أن التبرير الأصلي لاستخدام الوقود الحيوي كبديل منخفض الكربون للوقود الأحفوري إلا أنه في الواقع  ونظرا للتأثير على الغذاء والأسمدة والطاقة المستخدمة لإنتاج الحبوب والزيوت وتحويل الأرض إلى الزراعة لإنتاج الوقود الحيوي, فإن النتيجة هي التخلص القليل من الكربون مقارنه بالوقود الأحفوري. 

وتقول ريبلانت أيضا بإن المستهلكين في البلدان الغنية يجب أن يأكلوا كميات أقل من اللحوم لتوفير الحبوب للوجبات الغذائية للناس في جميع أنحاء العالم وأن الحظر في جميع أنحاء العالم - لا سيما في الاتحاد الأوروبي - على التعديل الوراثي للمحاصيل يجب رفعه لتحقيق عوائد أعلى. 

وفي توصية أخرى من المحتمل أن تكون مثيرة للجدل, يقترح التقرير أنه يجب أيضا التخلي عن أهداف الاتحاد الأوروبي العضوية لصالح تقنيات الزراعة التقليدية والمكثفة للسماح بزيادة الإنتاجية. 

وقالت كارولينا ليسلو جيلفي, الأمينة العامة لريبلانت: "إذا لم تنظر أوروبا بشكل عملي في إيجاد حلول قائمة على الأدلة , فإن النتيجة ستكون أسوأ بالنسبة لفقراء العالم  وللمناخ والحفاظ على الطبيعة. 

كما أنه سيجعل من الصعب مواجهة حرب بوتين في أوكرانيا. ويمكن لأوروبا ويجب عليها أن تفعل ما هو أفضل". وتمت مناقشة الوقود الحيوي لفترة وجيزة من قبل قادة مجموعة السبع في اجتماعهم في ألمانيا الشهر الماضي. وقدمت المملكة المتحدة اقتراحا لأكبر الاقتصادات في العالم لمراجعة استخدامها للوقود الحيوي ودورها في إزالة الكربون, نظرا لمخاوف الأمن الغذائي. 

ولكن البيان الختامي للزعماء احتوى على القرار فقط: "سنواصل توخي الحذر فيما يتعلق بسعينا طويل المدى نحو أنواع وقود بديلة للنقل وأهدافنا المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي."