مشروع قانون أوروبي يهدد جوجل وشركات التواصل الاجتماعي بـ"عقوبات"

كشف مسؤولون في جميع أنحاء أوروبا النقاب عن تشريع من شأنه منح المنظمين سلطات جديدة لمواجهة شركات التكنولوجيا الكبري في الولايات المتحدة، والتهديد بفرض بغرامات ضخمة ما

كشف مسؤولون في جميع أنحاء أوروبا النقاب عن تشريع من شأنه منح المنظمين سلطات جديدة لمواجهة شركات التكنولوجيا الكبري في الولايات المتحدة، والتهديد بفرض بغرامات ضخمة ما يزيد من احتمال تفكك أو حظر المخالفين المتكررين للقواعد الأوروبية.

وأصدرت المفوضية الأوروبية مجموعة من مسودات السياسات التي من شأنها إجبار الشركات على تغيير ممارساتها التجارية.

وفقًا لخبراء الصناعة، يعد هذا بمثابة أكثر الجهود التشريعية جرأة لكبح جماح شركات مثل أمازون وأبل وفيس بوك وجوجل.

وتواجه شركات التواصل الاجتماعية ومواقع التجارة الإلكترونية التزامات جديدة لإزالة المحتوى "غير القانوني" والضار من منصاتها بموجب مشروع قانون الاتحاد الأوروبي المسمى "قانون الخدمات الرقمية"، وهناك اقتراح ثان يسمى قانون الأسواق الرقمية من شأنه أن يُخضع الشركات التي تحمل علامة "حراس البوابة" لقائمة من الأمور التي يجب تجنبها لمنع المنافسة غير العادلة.

وعلى سبيل المثال، سيتم منع مثل هذه الشركات من استخدام البيانات التي تم الحصول عليها من مستخدمي الأعمال للتنافس معهم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي الذي يقود مهمة قضايا التكنولوجيا ، في بيان "يخدم الاقتراحان غرضًا واحدًا: التأكد من أننا كمستخدمين نتمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الآمنة عبر الإنترنت وأن الشركات العاملة في أوروبا يمكنها المنافسة بحرية وعدالة عبر الإنترنت تمامًا كما تفعل خارج الإنترنت".

وتشارك المملكة المتحدة ، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام ، أيضًا في هذا الإجراء، وستواجه شركات التكنولوجيا التي تفشل في إزالة المحتوى غير القانوني أو الحد من انتشاره بغرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية بموجب القواعد المقترحة.

ووفقا للتقرير يمكن تغريم الشركات التي لا تتبع سياسات المحتوى المقترحة في الاتحاد الأوروبي بما يصل إلى 6% من الإيرادات العالمية، ويمكن أن يتم حظر المنصات التي تكرر الانتهاكات، وسيتم تمديد الصلاحيات الحالية لفرض غرامات مكافحة الاحتكار التي تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية لتشمل المزيد من المناطق ، وقد يضطر المخالفون في المستقبل إلى بيع أجزاء من أعمالهم إذا استمروا في خرق القواعد.

ومن المتوقع أن تقاوم شركات التكنولوجيا المقترحات بقوة.

ومن جانبهم قالت شركات فيس بوك وتويتر وجوجل في بيان "نتطلع إلى العمل مع صانعي السياسة في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في ضمان تلبية المقترحات للأهداف المعلنة بحيث يستمر الأوروبيون في جني جميع فوائد المنتجات والخدمات الرقمية نأمل أن تسعى المفاوضات المستقبلية إلى جعل الاتحاد الأوروبي رائدًا في الابتكار الرقمي، وليس فقط في التنظيم الرقمي.

ويعد "التشريع المقترح - الذي قد يستغرق سنوات لإقراره، وربما لا يزال يواجه مراجعات كبيرة - يضيف إلى ضغط جديدة بحسب سي إن إن، على شركات التكنولوجيا الكبرى في جميع أنحاء العالم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد والولايات المتحدة وأستراليا وكندا واليابان هي "جزء من محادثة عالمية".

في الولايات المتحدة ، أطلقت الحكومة الفيدرالية والولايات دعاوى قضائية بارزة لمكافحة الاحتكار جوجل وفيس بوك متحدية بشكل مباشر هيمنة الأسماء البارزة ، وتريد لجنة التجارة الفيدرالية إجبار فيس بوك على بيع انستجرام وواتس اب.

من جانبها، حذرت حكومة المملكة المتحدة من استعدادها لحظر المنصات التي لا تأخذ القواعد الجديدة على محمل الجد وفرض عقوبات جنائية على كبار المديرين، حيث قال وزير التكنولوجيا الرقمية في المملكة المتحدة أوليفر دودن في بيان: "أنا مؤيد للتكنولوجيا بلا خجل ، لكن هذا لا يعني أن التكنولوجيا مجانية للجميع".

وأضاف: "نحن ندخل عصرًا جديدًا من المساءلة بشأن التكنولوجيا لحماية الأطفال والمستخدمين المعرضين للخطر ، واستعادة الثقة في هذه الصناعة ، وتكريس الضمانات القانونية لحرية التعبير، "

ستواجه مجموعة صغيرة من الشركات ذات التواجد الأكبر عبر الإنترنت ، بما في ذلك فيس بوك وتيك توك وتويتر، أصعب اللوائح في المملكة المتحدة.

وأوضح أنهم سيحتاجون إلى تقييم مخاطر المحتوى "الذي يسبب ضررًا جسديًا أو نفسيًا كبيرًا" ، ويسهل على الأشخاص الإبلاغ عن المحتوى الضار ونشر تقارير الشفافية حول جهودهم.

وتعد مسودة القواعد الأوروبية إقرارًا بأن جهود المنطقة السابقة للحفاظ على المنافسة من خلال تحقيقات مطولة لم تكن فعالة في معالجة السلوك من أمثال جوجل وابل وأن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات الصارمة.

وقوبلت مقترحات الاتحاد الأوروبي بهجوم حاد من غرفة التجارة الأمريكية ، التي قالت إنها قلقة من أن المقترحات تستهدف الشركات الأمريكية بشكل حصري تقريبًا من خلال فرض المتطلبات التنظيمية الجديدة المرهقة المدعومة بعقوبات مالية شديدة.

وقال مايرون بريليانت المسؤول في الغرفة في بيان "يبدو أن أوروبا عازمة على معاقبة الشركات الناجحة التي قامت باستثمارات عميقة في النمو والتعافي الاقتصادي في أوروبا".

وأشار الى ان التحركات لن تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية لأوروبا، كما أعربت بعض شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى عن مخاوفها.

وقال كاران باتيا ، نائب رئيس جوجل لشركة الشؤون الحكومية والسياسة العامة: "بينما سنراجع مقترحات المفوضية بعناية خلال الأيام المقبلة ، نشعر بالقلق من أنها تستهدف على وجه التحديد حفنة من الشركات وتجعل من الصعب تطوير منتجات جديدة لدعم الشركات الصغيرة في أوروبا ،".

وعند طلب التعليق ، أشارت أمازون إلى منشور مدونة في وقت سابق من هذا الشهر ذكر أنه من مصلحة أوروبا الاستمرار في تعزيز الابتكار ، وأنها أنفقت مئات الملايين من الدولارات لمنع السلع المزيفة والاحتيال على نظامها الأساسي، بينما اتخذ فيس بوك نهجًا حذرًا ، قائلاً إن الشركة تعتقد أن مقترحات الاتحاد الأوروبي "تسير على المسار الصحيح للمساعدة في الحفاظ على ما هو جيد في الإنترنت."، ولم ترد شركة آبل على طلب للتعليق.