"مواجهة الشائعات" 2025.. التعليم والصحة الأكثر استهدافا وقناة السويس أخطرها

في إطار جهود الحكومة لمواجهة الشائعات وملاحقة ما ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي ومتابعة اصولها والتصدي لها بإظهار الحقيقة..

ووسط حراك تنموي واسع وتوجيهات حكومية جديدة لسرعة التصدي للشائعات..

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريره السنوي حول جهود مواجهة الشائعات خلال عام 2025، والذي تضمن عددًا من الإنفوجرافات تحت عنوان: «جهود مواجهة الشائعات في 2025.. الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا.. والربع الأخير يسجل أعلى المعدلات.

جهود متواصلة

وفي هذا السياق، لا تتوانى الدولة المصرية عن التصدي للشائعات ومواجهة آثارها السلبية على استقرار المجتمع ومسيرة التنمية الوطنية، إيمانًا منها بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي، لا سيما في ظل تزايد تعقيد الشائعات وتنوع أساليب ترويجها، مدفوعة بالتطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، ومن هذا المنطلق تُوحد أجهزة الدولة المعنية جهودها كافة من خلال استراتيجية متكاملة للتصدي لمختلف الشائعات والحد من تأثيراتها.

وتكاملًا مع هذه الجهود، يضطلع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدور محوري في هذا السياق عبر مهام الرصد والتحليل الدوري باستخدام منهجيات وأساليب متطورة، لدراسة أنماط الشائعات وأبعادها وتأثيرها على الرأي العام، بما يضمن سرعة دحض محاولات التضليل، إلى جانب إتاحة المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية أولًا بأول، بما يعزز الوعي العام، ويدعم استقرار الوطن، ويضمن استمرارية مسيرة التنمية.

زيادة الشائعات بأكثر من 3 أضعاف

أشارت الإنفوجرافات الى تزايد ملحوظ يفوق ثلاثة أضعاف خلال الفترة (2020–2025) مقارنة بالفترة (2014–2019)، نتيجة تداخل الجهود التنموية مع التداعيات السلبية للأزمات العالمية.

2025.. أعلى معدل لانتشار الشائعات

واستعرضت الإنفوجرافات السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ المعدل 14.5% عام 2025، مقارنة بـ 13.8% عام 2024، و13.4% عام 2023، و11.9% عام 2022، و11.2% عام 2021، و10.6% عام 2020.

الشائعات المرتبطة بالتنمية تتصدر في 2025

كشف التقرير أن الشائعات المرتبطة بجهود الدولة التنموية سجلت أعلى نسبة خلال عام 2025 بواقع 45.7% من إجمالي الشائعات، مقارنة بـ 32.5% في 2024، و28% في 2023، ما يعكس تصاعد الاستهداف المتعمد للمشروعات القومية.

الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا

الاقتصاد والتعليم والصحة الأكثر استهدافًا خلال الربع الرابع من عام 2025.

وجاءت النسبة الأكبر لقطاع الاقتصاد بـ 20.3%، يليه قطاع التعليم بـ 11.4%، فيما سجل قطاع الصحة 11%، والسياحة والآثار 10.2%، كما سجل قطاع الزراعة 9.6%، وقطاع التموين 8.8%، في حين سجل قطاع الطاقة والوقود 6.1%.

تراجع شائعات الأزمات العالمية

أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد تراجعت خلال عام 2025، لتبلغ 34.7%، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوياتها بنسبة 54% عام 2024، كما سجلت 53.8% عام 2023، و46% عام 2022.

الربع الأخير من 2025 الأعلى استهدافا

كشفت الإنفوجرافات عن معدل انتشار الشائعات طبقًا للشهور خلال عام 2025، ليتضح أن الربع الرابع من عام 2025 سجل أعلى معدل ربع سنوي استهدافًا بالشائعات بنسبة 39.5% من إجمالي شائعات العام، حيث كانت قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة الأكثر استهدافًا خلال ذلك الربع.

قرارات حكومية حاسمة

وأشارت الإنفوجرافات إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء عددًا من التوجيهات في ديسمبر 2025، للتصدي للشائعات، أبرزها:
- سرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية.
- تفعيل دور المكاتب الإعلامية بالوزارات للتصدي للشائعات.
- التوجيه بإطلاق المنصة الرقمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتحقق من صحة الأخبار المنشورة بشكل سريع.

أخطر الشائعات

وكشفت الإنفوجرافات عن أخطر الشائعات عام 2025، أبرزها؛

- بيع منطقة وسط البلد لإحدى الدول الخليجية
- غرق بهو المتحف المصري الكبير نتيجة تسرب كميات كبيرة من مياه الأمطار داخله
- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات.
- اتصال البنوك بالعملاء هاتفيًا بدعوى تحديث بيانات حساباتهم.
- منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح مواني أبو ظبي بنظام حق الانتفاع
- انتشار جنيهات أو سبائك ذهبية مغشوشة بالأسواق لغياب الرقابة
-انتشار فيروس مجهول عالي الخطورة في مصر وتزايد حالات الوفيات في المدارس.

إلى جانب وجود أزمة في الغذاء نتيجة تراجع الحكومة في شراء القمح المحلي، بالإضافة إلى شائعة عودة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء خلال فصل الصيف، وشائعة وجود تشغيلات من عقار لعلاج سرطان الثدي مغشوشة بالأسواق.

ويأتي من بين الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للإنفوجرافات، شائعة بيع المتحف المصري الكبير لإحدى الدول العربية، فضلًا عن فشل المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك فشل مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات الزراعية العملاقة، علاوة على شائعة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد إنفاق مليارات الجنيهات لتطويرها.

واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكرت الإنفوجرافات أنها شملت أيضًا، شائعة فشل منظومة التأمين الصحي الشامل بعد إنفاق المليارات عليه، وكذلك تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح إحدى الشركات القطرية دون تحقيق عائد للدولة، فضلًا عن ضعف كفاءة البنية التحتية الرقمية في العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى عدم جدوى مشروع القطار الكهربائي السريع لخدمته فئة محدودة من المواطنين.