الأولى من نوعها.. القمة المصرية الأوروبية.. تتويج لمسار الشراكة مع أوروبا

في قمة تاريخية هي الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وتتويجا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميا في القاهرة في مارس 2024.. تنعقد القمة المصرية الأوروبية الأولى في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، يترأس وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى، التي تشهد مشاركة قادة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي وكبار ممثلي المفوضية الأوروبية، إلى جانب حضور رفيع من الدول الأعضاء.

مشاركة كبار الزعماء الأوروبيين، يعكس إدراك أوروبا لأهمية الدور المصري في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة مثل الصراعات في الشرق الأوسط، وأزمات الطاقة، وقضايا الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب.

انطلاقة جديدة

القمة المصرية الأوروبية الأولى تمثل انطلاقة جديدة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وترسيخا لشراكة شاملة تقوم على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة لمستقبل الاستقرار والتنمية في ضفتي المتوسط.

كما تأتي تتويجا للمسار المتنامي للعلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي، والذي بلغ ذروته في مارس 2024 عندما تم الإعلان رسميا في القاهرة عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

أهداف القمة

تهدف القمة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى الارتقاء بالتعاون من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى مؤسسي شامل يغطي مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والطاقوية، والتنموية.

زيارة الرئيس تهدف إلى ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تمثل القمة فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية آمنة في المنطقة، وجذب رؤوس الأموال الأوروبية إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة الخضراء والمناطق الاقتصادية.

كما تسعى القاهرة من خلال القمة إلى تعزيز صادراتها إلى الأسواق الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون الصناعي والتكنولوجي.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتحديات سلاسل الإمداد، تسعى مصر لتأكيد قدرتها على أن تكون شريكا اقتصاديا مستقرا وموثوقا للاتحاد الأوروبي، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز واتفاقياتها التجارية الواسعة في القارة الإفريقية والعربية.

أجندة القمة

- سلسلة من اللقاءات المهمة يعقدها الرئيس السيسي مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين.

- لقاء الرئيس السيسي مع جلالة ملك بلجيكا لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

- مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

- بحث عدد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك، ومناقشة التحديات الدولية الراهنة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي على أوكرانيا، وقضايا التعددية، والتجارة، والأمن.

- انعقاد الحدث رفيع المستوى بعنوان "تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول التصنيع والابتكار"، بمشاركة كبار القادة السياسيين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية وجمعيات الصناعة ورواد الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر ، بهدف تنفيذ وتعزيز أجندة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر وتهيئة الوضع لمستقبل أكثر مرونة وتنافسية ومدفوعًا بالابتكار بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

- عقد منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال.

منتدى اقتصادي موسّع

تتضمن الزيارة شقا اقتصاديا محوريا، حيث يعقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال.

وسيتم خلال المنتدى استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة، والفرص الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، والبنية التحتية، والسياحة، والتحول الرقمي.

كما سيتم تسليط الضوء على مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، باعتبارها أحد مجالات التعاون المستقبلية بين القاهرة وبروكسل.

إلى جانب بحث آليات دعم الاقتصاد المصري من خلال تمويلات واستثمارات أوروبية مباشرة، بما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

أهمية القمة لمصر

مشاركة الرئيس السيسي في هذه القمة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وترسيخ دورها المحوري كجسر استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا، وكشريك أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة المتوسط.

كما تتيح القمة فرصة مهمة لمصر لعرض رؤيتها تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتأكيد ثبات سياستها الخارجية القائمة على التوازن والاحترام المتبادل.

وتعد القمة أيضا منصة لإبراز الجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث نجحت القاهرة خلال السنوات الماضية في تحقيق نموذج يحتذى به في ضبط السواحل ومنع انطلاق أي رحلات غير شرعية منذ عام 2016، وهو ما حظي بإشادة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

القمة فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية آمنة في المنطقة، وجذب رؤوس الأموال الأوروبية إلى مشروعات البنية التحتية والطاقة الخضراء والمناطق الاقتصادية.

سفيرة الاتحاد الأوروبي بمصر: شراكة حقيقية

قالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 يمثل خطوة غير مسبوقة نحو شراكة حقيقية، مضيفة أن الاتفاقية ترافقت مع حزمة مساعدات مالية ضخمة بلغت 7.4 مليار يورو، وهي ثاني أكبر حزمة يقدمها الاتحاد الأوروبي عالمياً لشريك من خارج الاتحاد بعد أوكرانيا.

وأضافت أن هذه المبادرة تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وتؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام..

رئيس المجلس الأوروبي: علاقاتنا متجذرة

في تصريحات لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الشهر الماضي، أكد أن "مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.. علاقاتنا متجذرة في التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة، فضلا عن الروابط القوية بين شعبينا. نحن نقدر عاليا دور مصر في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وخاصة وساطتها في نزاع غزة.. وستكون هذه القمة الثنائية الأولى فرصة ممتازة لتعزيز شراكتنا والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة وإطلاق العنان لإمكانات علاقتنا."

اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
بين مصر والاتحاد الأوروبي

في مارس 2024، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على :

- الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية شاملة تغطي ستة محاور: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن والديموجرافيا، ورأس المال البشري.

- عقد قمة مشتركة كل عامين، إلى جانب مجلس الشراكة السنوي.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، إذ استحوذ عام 2024 على 22% من إجمالي تجارتها، وكان الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية بنسبة 26.5%، والمصدر الأكبر لوارداتها بنسبة 19.9%.

وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز الاستفادة الكاملة من منطقة التجارة الحرة المبرمة عام 2004 بين الجانبين.