صندوق النقد يحذر.. الدين العالمي على مسار صعودي

الديون تحاصر الاقتصاد العالمي وتواصل التهام الناتج الإجمالي العالمي.. صندوق النقد الدولي يرى أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ستدفع الدين العام العالمي فوق مستويات جائحة كورونا..

الديون مرشحة لمواصلة الصعود إلى ما يقرب من كامل قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد وهو ما من يؤدي إلى إثقال كاهل موازنات الدول.

في تقرير "الراصد المالي" توقع الصندوق نمو الدين العام العالمي 2.8 نقطة مئوية ليتجاوز 95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2025.. وقال إن الاتجاه التصاعدي سيستمر على الأرجح ليصل قرابة 100 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030.

الدين العام العالمي بلغ ذروته في عام 2020 عند 98.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مع لجوء الدول إلى اقتراض مبالغ طائلة لمواجهة تداعيات كوفيد-19 ومع انكماش الإنتاج.

وبعد ذلك تحسن وضع وضع الدين بواقع عشر نقاط مئوية خلال عامين، لكنه بدأ يرتفع من جديد وتشير أحدث التوقعات إلى أنه عاد يتسارع.

الصندوق حذر من أن إعلان الولايات المتحدة عن رسوم جمركية كبيرة والتدابير المضادة التي اتخذتها دول أخرى ووصول عدم اليقين السياسي لمستويات مرتفعة بشكل استثنائي يساهم في تدهور الآفاق وزيادة المخاطر.

تصاعد الدين الذي يضغط على ميزانيات الدول من شأنه أن يضع الاقتصادات أمام مقايضات أكثر صعوبة في ظل الضغوط على موازنتها بسبب زيادة احتياجات الإنفاق الدفاعي والمطالب بزيادة الدعم الاجتماعي وارتفاع تكاليف خدمة الديون التي قد تنمو مع زيادة الضغوط التضخمية.

وجاء في التقرير أن متوسط العجز المالي السنوي للدول من المتوقع أن يبلغ 5.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة مع 5% في عام 2024، و3.7 % في عام 2022، و9.5 % في عام 2020.

وخلال 2024 .. اعلن معهد التمويل الدولي أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت العام الماضي للمرة الأولى منذ 2020، إذ سجل رصيد الدين العالمي مستوى قياسيا جديدا نهاية 2024 بلغ 318 تريليون دولار في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.

وارتفع الدين العالمي 7 تريليونات دولار العام الماضي، وهي زيادة أقل من نصف الزيادة التي حدثت عام 2023 حين أدت توقعات خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى موجة من الاقتراض، لكن معهد التمويل الدولي حذر من أن من يعرفون بمراقبي السندات قد يعاقبون الحكومات إذا استمر العجز المالي المتزايد.

واقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي -وهو مؤشر على القدرة على سداد الديون- من 328%، بزيادة 1.5 نقطة مئوية، وتعارضت مستويات الدين الحكومي البالغة 95 تريليون دولار مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.