سوريا.. اقتصاد بدد سنوات من التنمية.. ويتطلع للتعافي

على مدى 14 عاما.. بددت اضطرابات سياسية نتاج نحو 3 عقود من التنمية في سوريا.. ومع سقوط حكم بشار الأسد وتولي الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع مقاليد الحكم توالت السيناريوهات بشأن مستقبل اقتصاد البلاد.

وفقا للأمم المتحدة، يحتاج الاقتصاد السوري أكثر من 50 عاما للعودة إلى مستويات 2010 إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية.. الأمم المتحدة قالت إن سوريا تحتاج بالطبع مساعدات إنسانية فورية، ولكنها في أشد الحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل لبناء استقرار اقتصادي واجتماعي.

بالنظر إلى واقع الاقتصاد السوري.. فقد سجل نموا سنويا بلغ نحو 1.3 % خلال الفترة بين 2018 و2024.. ويعيش 9 من كل 10 سوريين تحت خط الفقر، كما أن ربع سكان البلاد عاطلون عن العمل، ويمثل الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ما كان عليه في 2011.

في سيناريو أقرب للواقع.. تحتاج سوريا إلى نمو سنوي بنحو 7.6 % أي ستة أضعاف المعدل الحالي لمدة 10 سنوات لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات 2010.. أوتسجيل نمو بنسبة 5 % لمدة 15 عاما.

في سيناريو طموح، تستطيع سوريا تسجيل الناتج المحلي المفترض لو لم تتعثر خطواتها، فيتطلب الأمر تسجيل نمو سنوي بنحو 21.6 بالمئة لمدة 10 سنوات، أو نحو 14 % لمدة 15 عاما، أو 10.3 % لمدة 20 عاما.

رفع العقوبات يعطي دفعة للتنمية في سوريا.. إذ يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق بعض العقوبات المفروضة على البلاد والتي تشمل قطاعات المصارف والطاقة والنقل، ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الـ27 في العاصمة البلجيكية بروكسل لاتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن، وذلك بعد الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في اجتماع سابق.

وفي يناير الماضي، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر لتيسير تدفق المساعدات.. ويسمح الإعفاء أيضا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو القادم.

إصلاح البنية التحتية واستعادة الإنتاجية وخلق الوظائف أدوات سوريا لترسيخ دعائم نمو مستدام ويفتح بابا للحد من الفقر والتأسيس لحياة جديدة للسوريين بعد سنوات من العناء.