انتخابات الكونجرس.. الأكثر أهمية للمستثمرين في أمريكا

بينما تقترب الولايات المتحدة من اختيار رئيس جديد، تبرز المنافسة للسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب كحدث ربما أكثر أهمية للأسواق، إذ يقدم مرشحو الرئاسة أجندة تحمل سياسيات بينما تبقى سلطة تحويل السياسيات إلى واقع في يد الكونجرس وهو ما يؤثر على المستثمرين بشكل مباشر.

وفقا للإندبندنت البريطانية، فإن التاريخ لم يسجل أثر يذكر للانتخابات الرئاسية في أكبر اقتصاد بالعالم على الأسواق وفي المقابل فإن الحزب الذي يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ سيكون له تأثير كبير في أجندة السياسة الاقتصادية.

وفقا لبنك الاستثمار "تشارلز شواب" فإن اقتصاد أمريكا لعام 2025 سيتأثر بنتائج حسم السباق للسيطرة على الكونجرس أكثر بكثير من الفائز بقيادة البيت الأبيض في وقت سيواجه الكونجرس العام المقبل قضيتين مهتين هما سقف الدين والضرائب.

والانتخابات التشريعية القادمة تتضمن اختيار جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا، والتصويت لاختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو.

وفي مجلس النواب، يتمتع الجمهوريون حاليا بهامش أغلبية قليل، فهم يزيدون بأربعة مقاعد فقط عن الديمقراطيين ومن الممكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الديمقراطيين في انتخابات نوفمبر.

وفي مجلس الشيوخ، فإن هامش الأغلبية الديمقراطية أصغر حجما، فهو يزيد بمقعد واحد عن الجمهوريين ويمكن أن يتحول ذلك بسهولة إلى سيطرة الجمهوريين أيضاً في نوفمبر.

في يونيو 2023، توصل الكونجرس إلى اتفاق لتعليق سقف الدين حتى الأول من يناير 2025، وحد الدين هو السقف الأقصى الذي فرضه الكونجرس على إجمالي مبلغ الدين الفيدرالي، ويتعين على الكونجرس رفع أو تعليق السقف بصورة دورية، إذ أن الفشل في فعل ذلك يضع الولايات المتحدة في حالة التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها.

في يناير المقبل ستكون البلاد عند الحد الأقصى للدين الذي تجاوز 35 تريليون دولار للمرة الأولى، وعادة ما تستخدم وزارة الخزانة تدابير استثنائية لتفادي التخلف عن سداد الديون موقتا، لكن هذه الخطوات لا تمنح الكونجرس سوى بضعة أشهر إضافية، فبحلول الربع الثاني من 2025 سيتحتم على الكونجرس رفع سقف الدين.

تزداد حساسية الوضع نظرا لأن عدم اليقين بشأن موعد معالجة الكونجرس لسقف الدين والقلق من التخلف المحتمل عن السداد قادا تقلبات عدة في الأسوق خلال السنوات الأخيرة.

الضرائب.. قضية مهمة يتعين على الكونجرس النظر فيها فمن المقرر أن تنتهي جميع التخفيضات الضريبية لعام 2017 - بما في ذلك خفض معدلات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة الخصم القياسي، وزيادة مقدار الأصول التي يمكن توريثها من دون التسبب في فرض ضريبة التركة، وعشرات الأحكام الأخرى - في نهاية عام 2025، وهذا يعني أن التشريعات الضريبية الرئيسة تشكل أولوية قصوى للمشرعين الأمريكيين خلال العام المقبل.

قضايا مهمة على طاولة الكونجرس في 2025.. واقتصاد يعاني ضغوطا عدة في ظل أزمة اقتصادية عالمية ما يجعل السياسات الحاكمة للكونجرس الجديد محط اهتمام المستثمرين في الولايات المتحدة وربما العالم.