اليابان تتعهد برفع أسعار الفائدة تحت ضغوط التضخم

بضغط في ارتفاع التضخم.. أكد بنك اليابان التزامه برفع أسعار الفائدة حال استمرار مؤشرات الأسعار والنمو في البلاد على المسار الصحيح.

بنك اليابان أنهى في مارس سياسة أسعار الفائدة السلبية بعد عقود من الانكماش وأعلن أن التقلبات الأخيرة كانت مدفوعة بشكل أساسي بالمخاوف المتعلقة بركود الاقتصاد الأمريكي، وليس بزيادة أسعار الفائدة التي قام بها بنك اليابان في أواخر يوليو.

وأمام البرلمان، قال محافظ البنك كازو أويدا أن الأسواق المحلية والدولية لا تزال غير مستقرة ويراقب البنك تطورات السوق بقدر كبير من الحذر.

أويدا أعرب عن قلقة إزاء عدم استقرار الأسواق العالمية.. وذلك بعد أسابيع من التقلبات الشديدة في السوق حيث ضعف الين إلى أدنى مستوى تاريخي عند 161 ين للدولار قبل أن يعكس مساره بشكل حاد ويرتفع بأكثر من 10 % وارتفعت سوق الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قبل أن تتحمل أكبر انهيار لها في يوم واحد على الإطلاق.

"لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي للبنك المركزي بأنه سيعدل السياسة النقدية إذا كان مقتنعا بأن التطورات الاقتصادية والأسعارتتحرك كما هو متوقع"، وفقا لأويدا.

جاءت تعليقات أويدا، في الوقت الذي خضع فيه للاستجواب بشأن قرار أسعار الفائدة في يوليو، والذي قال منتقدون إنه كان مصحوبا برسائل مربكة من البنك المركزي.

تزامنا.. تسارع التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو الماضي مما يبقي على احتمالات دراسة بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر في الأشهر المقبلة.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة، زاد بنحو 2.7 % مقارنة بالعام السابق، وتعتبر بيانات التضخم أساسية لاتخاذ القرارات بشأن الفائدة من جانب بنك اليابان الذي فاجأ الأسواق في يوليو برفعها إلى أعلى مستوى في 15 عاما والإشارة إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر وسط توقعات متزايدة بأن يظل التضخم دائما فوق مستهدف البنك.

بيانات سابقة أفادت بأن الاقتصاد الياباني تعافى بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الربع الثاني بدعم من الاستهلاك القوي، وهو ما يدعم استمرار البنك المركزي في توجهه لتشديد السياسة النقدية.

زيادة بمقدار 0.15 نقطة مئوية رفعت سعر السياسة قصيرة الأجل في اليابان إلى 0.25 %، في خطوة مهمة نحو توفيق أوضاع السياسة النقدية بين طوكيو والعالم لكن الفائدة لا تزال منخفضة للغاية وفقًا لمعايير البنوك المركزية العالمية الأخرى.

أويدا أقر بوجود حالة من عدم اليقين الكبير بشأن المستوى النهائي لأسعار الفائدة اليابانية قائلا إنه إذا كان الاقتصاد في حالة صحية، فسوف تتحرك الفائدة إلى مستويات محايدة.

بنك اليابان دافع عن زيادة أسعار الفائدة في يوليو، مؤكدا أن الغرض منها التأكيد على أن الاقتصاد يسير بشكل عام وفقا لتوقعاتنا الاقتصادية والسعرية خاصة لتوقعات للتضخم والذي من المرجح أن يظل عند مستوى يتسق مع هدف الاستقرار السعري المستدام بنسبة 2 %.

ورغم التوقعات بارتفاعات متواضعة في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان خلال 2024، إلا أن الخطوة في يوليو فاجأت العديد من المراقبين.. وأتبعها ارتفاع للين مما أدى إلى تفكيك لمراكز المضاربة القصيرة الأجل.

اليابان تواجه حالة عدم يقين وزاد منها مخاوف تعرض الاقتصاد الأمريكي لخطر الركود.