تحديات اقتصادية على طاولة الحكومة البريطانية الجديدة

الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر تواجه تحديات اقتصادية ضخمة أبرزها أزمة الديون.

ستارمر الذي يجري مشاروات لتشكيل حكومته بعد تكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث أكد أن حزب العمال جاهز لتقديم الخدمة للشعب البريطاني.

وفي كلمته من أمام 10 داونيينج ستريت، تعهد ستارمر بإعادة بناء بريطانيا والعمل على خفض فواتير الطاقة للجميع كما شدد على أن مهمة التغيير بدأت على الفور في المملكة المتحدة.

تحديات جسام تتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل مع أزمة الدين العام وتحتاج الإدارة الجديدة إلى اتخاذ خطوات جريئة لتخفيض مستويات الدين وضبط الإنفاق الحكومي دون التأثير سلبا على النمو الاقتصادي والخدمات الأساسية للمواطنين.

الحكومة لابد أن تضع على عاتقها تعزيز الثقة في الأسواق المالية وجذب الاستثمارات، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين مختلف القطاعات وابتكار حلول مستدامة لضمان مستقبل مالي مستقر لبريطانيا.

أزمة الدين العام واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه بريطانيا وتشكل تهديدا كبيرا للاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

الدين العام تصاعد بشكل ملحوظ نتيجة للإنفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية والبنية التحتية، بالإضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا وهو ما أثر على قدرة الحكومة على تمويل المشروعات والخدمات العامة، وأضاف ضغوطا على الاقتصاد البريطاني بشكل عام.

الأزمات الاقتصادية والديون تجعل خيارات التمويل محدودة أمام الحزب الفائز ويرى مراقبون أن الاقتصاد لابد أن يشهد زخما في الاستثمار في الوظائف ونمو الأعمال ومن ثم سينعكس ذلك على النمو لتجاوز عثرة الاقتصاد البريطاني.

الاندبندنت نقلت عن خبراء ضرورة جذب بريطانيا استثمارات مباشرة والاستفادة من النظام المصرفي لدعم العملاء، وتعزيز الاستثمار المحلي وخلق فرص العمل والتوظيف في النمو ودعم المؤسسات المالية الأخرى ومجموعات رأس المال مثل صناديق التقاعد من أجل هذا الاستثمار.

حجم الدين العام في المملكة المتحدة يقارب مستوى الناتج المحلي إلا أنه لا يتجاوز المعدلات المعتادة في البلاد المتقدمة كبعض دول الاتحاد الأوروبي واليابان وتصاعد الدين نتيجة لتبعات جائحة كورونا وتكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع الهائل في أسعار الطاقة والغذاء فضلا عن تخبط واضح في السياسات الضريبية والضمان الاجتماعي والصحي وسياسات الهجرة.

التحدي الأهم أمام حكومة بريطانيا المنتظرة يكمن في تنفيذ إصلاحات مالية جذرية كتحسين كفاءة الانفاق مع تحقيق المرونة اللازمة في النظام الضريبي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ويرى المراقبون أن معالجة أزمة الدين العام لا تقتصر فقط على العوامل الداخلية في الاقتصاد البريطاني، وإنما تتوقف على تعامل لندن مع ملفات خارجية مثل العلاقة التجارية مع الاتحاد الأوروبي وإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وقدرة الاقتصاد البريطاني على جذب استثمارات خارجية ومنع خروج المحافظ المالية من السوق المحلية.

التحديات الاقتصادية أفرزت أخرى اجتماعية أمام حزب العمال الذي فاز بـ409 مقاعد في البرلمان البريطاني حيث ارتفعت معدلات الفقر ما يتطلب سياسات اجتماعية تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض، وتعزيز الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم كما يتعين على الحزب التعامل مع قضايا الإسكان وتوفير سكن ملائم وبأسعار معقولة للمواطنين.

حكومات المحافظين التي حكمت بريطانيا لنحو 14 عاما أخفقت في تحقيق أهدافها في مجال الهجرة والإسكان وعلى الرغم من تحقيق بريطانيا نموا ضعيفا في معظم الفترات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009 إلا ان النمو في بريطانيا في عام 2010 ــ عندما تولى المحافظون السلطة ــ كان أقوى من النمو في ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا.

المحافظون فشلوا في تحقيق الاهداف المرتبطة بملف الهجرة حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإلغاء حرية التنقل للعمال القادمين من الكتلة وانخفض صافي الهجرة إلى 685 ألف شخص في عام 2023 من مستوى قياسي بلغ 764 ألف شخص في عام 2022، لكنه ظل أكبر بأربع مرات تقريبا من مستواه في العام 2019.