رغم خفض الإنفاق .. فرنسا تصطدم بخفض التصنيف الائتماني

خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لفرنسا من AA إلى AA−، مما صب الماء البارد على جهود الحكومة الفرنسية لإعادة تنظيم ماليتها العامة، مشيرة إلى العجز الأكبر من المتوقع والانقسام السياسي كأسباب لخفض التصنيف.

وعلى عكس توقعاتها السابقة، رجحت وكالة ستاندرد آند بورز ارتفاع دين الحكومة العامة في فرنسا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 112% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

وزير المالية الفرنسي برونو لومير من جانبه سارع إلى التأكيد على أن خفض التصنيف الائتماني هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل دعم الاقتصاد الفرنسي خلال الوباء وأزمة التضخم، وأكد أن خفض التصنيف لن يكون له أي تأثير على الحياة اليومية للفرنسيين.

وأوضح لومير أن الحكومة لا تزال مصممة على استراتيجيتها الرامية إلى استهداف إعادة التصنيع والتوظيف الكامل لخفض العجز إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

وبينما أشادت وكالة التصنيف بإصلاحات سوق العمل الفرنسية السابقة التي تم تنفيذها في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعربت عن شكوكها حول قدرة الحكومة على إجراء المزيد من الإصلاحات دون الأغلبية المطلقة في البرلمان.

رجحت ستاندرد آند بورز أن يزيد الانقسام السياسي من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة الفرنسية على مواصلة تنفيذ السياسات التي تزيد من إمكانات النمو الاقتصادي وتعالج الاختلالات في الميزانية، وتوقعت أن يظل عجز الميزانية أعلى من 3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.

ويهدد خفض التصنيف الائتماني لفرنسا بإبعاد المستثمرين ويجعل سداد الديون أكثر صعوبة، وفي وقت سابق من هذا العام، تجنبت وكالتا التصنيف المؤثرتان، "موديز" و"فيتش"، إعطاء فرنسا تصنيفاً أقل.

وبعد سنوات من الإنفاق الكبير لمواجهة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن الوباء وارتفاع أسعار الطاقة والحرب الروسية الأوكرانية، تعمل فرنسا الآن على "شد الحزام"، وأعلنت وزارة لو مير في أبريل عن تخفيضات في الإنفاق بقيمة 10 مليارات يورو للمرة الثانية هذا العام.

ولم تكن هذه التخفيضات كافية لتحقيق هدف الحكومة الفرنسية المتمثل في خفض العجز لهذا العام، وكان على باريس أن تراجعه من الهدف الأولي البالغ 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% أكثر واقعية.

علاوة على ذلك، تتطلع الحكومة إلى ما لا يقل عن 20 مليار يورو من التخفيضات الإضافية للعام المقبل، مستهدفة النفقات الاجتماعية مثل إعانات البطالة والإنفاق على الصحة.

وفي هذا السياق، اقترح رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال في وقت سابق من هذا الأسبوع تقليص الفترة التي يمكن خلالها للعاطلين عن العمل الحصول على إعانات البطالة..لكن كل هذه الجهود لم تكن كافية لإقناع وكالة التصنيف، التي أبقت في ديسمبر على نظرة سلبية للتصنيف الائتماني لفرنسا.