في فرنسا.. القطاع الخاص يتعثر على صخرة تراجع الثقة

فرنسا على موعد جديد مع تداعيات موازنة 2025.. إذ هوى نشاط القطاع الخاص في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو على خلفية الأزمة السياسية المنبثقة عن خلاف بشأن خطة الإنفاق.

في انتكاسة مفاجئة.. تسارع معدل انكماش مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات.. إذ تراجع بواقع 3 نقاط كاملة ليسجل 44.5 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات التي رجحت صعوده إلى 48 نقطة.. ويعد مستوى خمسين نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش على مؤشر مديري المشتريات.

فرنسا تعاني أزمة بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات.. إذ حملت ميزانية 2025 زيادة في الضرائب على الشركات.. كبار الفاعلين في مجتمع الأعمال حذروا من أن هذه الزيادة سوف تعرقل التوظيف وضخ الاستثمارات، ما يقود باريس إلى انكماش فصلي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال نحو عامين.

العجز المفرط أساس أزمة الميزانية.. وقررت حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إبطاء وتيرة خفض العجز للحفاظ على النمو وحشد الدعم السياسي للحكومة بعد انهيار سابقتها على صخرة ضبط العجز.. ميزانية بايرو والتي مررها بدون تصويت في البرلمان تستهدف الوصول بالعجز إلى 5.4% خلال العام الجاري مقابل 6.1 % في 2024..

وفي فبراير، اعتمد البرلمان الفرنسي بشكل نهائي، الميزانية العامة للدولة لعام 2025، بعد تصويت في مجلس الشيوخ.. وتبنى النص رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو، الذي نجا من مذكرتين لحجب الثقة في الجمعية الوطنية قدمهما حزب فرنسا الأبية اليساري.

مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه تحالف من اليمين والوسط، أقر مشروع قانون المالية بأغلبية 219 صوتًا مقابل 107 أصوات، ورغم معارضة اليسار والتجمع الوطني اليميني فإن اختيار نواب الحزب الاشتراكي والتجمع الوطني عدم التصويت على حجب الثقة عن الحكومة أتاح اعتماد الميزانية من خلال استخدام مادة دستورية تسمح باعتماد مشروعات قوانين من دون تصويت في الجمعية الوطنية.

وزير الاقتصاد إيريك لومبار، رحب باعتماد "نص التعافي المالي" الذي يسعى إلى خفض العجز العام إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مع خطة لتوفير 30 مليار يورو وحشد 20 مليار يورو إضافية عبر زيادات ضريبية.

العجز المفرط وضع باريس في مواجهة مع بروكسل لخرقها قواعد الموازنة في الاتحاد الأوروبي والتي تقضي بعدم تجاوز العجز 3%.. فرنسا خسرت كذلك جزءا من تميزها الائتماني إذ خفضت وكالة "فيتش" تصنيف باريس إلى (AA-) من (AA) ثم وضعتها في خانة التوقعات السلبية.

عثرات متتالية تمر بها فرنسا على طريق ضبط العجز ما دفع بايرو إلى التأكيد مرارا أن ميزانية 2025 ما هي إلا خطة طوارئ تمهد لميزانية متوازنة في العام القادم.